الصفحه ٢١٤ : المسائل الاصوليّة والفقهيّة.
ولابدّ أوّلاً من
الإشارة الإجماليّة إلى تعريف المسائل الاصوليّة والفقهيّة
الصفحه ٢٢٥ :
هذا الحكم بالنسبة إلى الاولى لو أضرّت بالثانية فإنّما هو لقاعدة الإقدام.
ثمّ لا يخفى أنّ
المستفاد من
الصفحه ٢٤١ : »
ونتيجة هذا القول أيضاً سقوط القاعدة عن حكومتها على سائر الأحكام وتنزّلها إلى
مجرّد نهي تكليفي عن اضرار
الصفحه ٢٥١ : الامّة والحاكم بينهم وسائس العباد في البلاد ، وهو
من هذه الجهة يرسل سرية ويأمر بالجهاد ويعدّ القوّة ، إلى
الصفحه ٢٦٨ :
الضررين بالنسبة إلى مالكين ، كما في مثال إدخال الدابّة رأسها في قدر مالك آخر ،
أو بالنسبة إلى غير المالك
الصفحه ٢٨٦ : هذا على ذكر منك حتّى نتلو عليك منه ذكراً.
وثانياً
: ( بالنسبة إلى قوله بعدم وجود معيار للأماريّة في
الصفحه ٢٩٧ :
على اليقين »
أيضاً إشارة إلى إتيان صلاة الاحتياط منفصلة.
وحينئذٍ تكون ثلاث
فقرات من الفقرات
الصفحه ٣٢٠ : الشيخ رحمهالله : بأنّها ناظرة إلى استصحاب الإشتغال لا الاستصحاب المصطلح
، ولا يخفى أنّ استصحاب الإشتغال
الصفحه ٤١٤ : الواقع يرجع إلى أنّ الفقهاء بين قائل بعدم حجّية
الاستصحاب وقائل بحجّيته في المعنى الأعم ، ولا دليل على
الصفحه ٤٢٧ : ، لأنّ المفروض أنّ الاستصحاب ليس أمارة حتّى يحصل به
الاطمئنان بالواقع ، أضف إلى ذلك أنّه يجري عين هذا
الصفحه ٤٣١ : نعيده ، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال بالحكومة هنا أيضاً
من باب أنّ طهارة الثوب من اللوازم الشرعيّة
الصفحه ٤٥٦ :
على عدم البيان
إلى الأبد ، بينما هو معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب كما تقدّم تحقيقه في
مبحث
الصفحه ٤٥٩ :
نتكلّم عن تقييده وعدمه ، وأمّا ما ورد في الحديث الشريف « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم
الصفحه ٤٦١ : بسفر المعصية يرجع في الواقع
إلى بيان أنّ آية التقصير قد وردت في مقام الإمتنان فلا تنطبق على سفر المعصية
الصفحه ٥٠٥ :
إلاّلترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ، أي مناط الترجيح بهما هو الأقربيّة إلى
الصدور ، ففي كلّ مورد تحقّق هذا