وثانياً
: قد ذكرنا في
محلّه في المكاسب الحرمة في باب الكذب : أنّ التورية لا تجري في كلّ كلام ، بل
تجري فيما إذا كان الكلام محتملاً لمعنيين ذاتاً ، غاية الأمر أنّ ذهن السامع
ينصرف إلى أحدهما مع أنّ المتكلّم أراد المعنى الآخر ، كما إذا قال صاحب الدار (
في جواب من سئل عنه بقوله « أزيد في الدار » ) : ليس هو هنا ، وأراد منه وراء
الباب لا مجموع الدار ، ونظير قول سعيد بن جبير في الجواب عن سؤال الحجّاج ، « أنت
عادل قاسط » حيث أراد من « عادل » من عدل عن التوحيد مشيراً إلى قوله تعالى : ( ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) فإنّ له معنيين ، ومن « قاسط » معنى الظلم لأنّه من
الأضداد ، وإن انصرف الذهن منهما إلى معنى العدالة ، ونظير قول بعض العلماء ( في
الجواب عن سؤال : خير الورى بعد النبي من هو؟ في تلك القصّة المعروفة ) :
من بنته في بيته ،
فأراد من الضمير النبي صلىاللهعليهوآله فينطبق على أمير المؤمنين علي عليهالسلام ، ولعلّه كان المنصرف إلى الذهن في ذلك الزمان رجوع الضمير الثاني إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآله فينطبق على الخليفة الأوّل.
ويتفرّع على ذلك
عدم كون التوراة داخلة في أنواع الكذب ، كما يتفرّع عليه أنّ التورية لا تجري في
كلّ كلام وفي كلّ مقام ، بل لها موارد خاصّة ، وحينئذٍ لا يمكن القول باحتمال
التورية في جميع موارد التقيّة.
هذا ، وتمام
الكلام في محلّه في المكاسب المحرّمة.
الفصل الخامس : في المرجّحات الخارجيّة
جعل الشيخ الأعظم رحمهالله مجموع المرجّحات على قسمين : داخليّة وخارجيّة ، فالداخلية عبارة عن كلّ مزية
غير مستقلّة بنفسها ، وهى على ثلاثة أقسام مرّ ذكرها تفصيلاً ، والخارجيّة عبارة
عن كلّ مزية مستقلّة بنفسها ولو لم يكن هناك خبر أصلاً ، وهى على خمسة أقسام :
١ ـ ما لا تكون
معتبرة لتعلّق النهي بها ، وهى الأمارات الظنّية غير المعتبرة المنهي عنها
كالقياس.
__________________