البحث في أنوار الأصول
٢٣/١ الصفحه ٤١٨ : لا ( على نحو الشبهة الموضوعيّة ) مع أنّه كان في السابق كرّاً ، فهل
الميزان في بقاء موضوع الكرّية أي
الصفحه ٤١٩ : مفاد كان الناقصة باقياً إلى زمان الشكّ فيجري الاستصحاب ، وأمّا إذا
كان الميزان نظر العقل فلا يجري
الصفحه ٢٢ : أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ... ) فهى تدلّ على أنّ الميزان في
الصفحه ٢٦ : ،
__________________
(١) سورة إبراهيم :
الآية ٢٧.
(٢) سورة المؤمن :
الآية ٣٤.
(٣) راجع تفسير
الميزان : ج ١ ، ص ١٠١.
الصفحه ١٤٠ : مقدار هذه المدّة؟ » فأجاب عنه « بأنّ الميزان
عدم إمكان الإرتكاب بحسب العادة لا في تمام العمر ولا في مدّة
الصفحه ١٥١ : الثاني
، أي الميزان هو وحدة التكليف وتعدّده ، وذلك لأنّه ليست الأغراض غالباً في متناول
أيدينا ، ولا يمكن
الصفحه ١٦٣ :
أنّ الميزان كما قلنا صدق التباين وعدمه عند العرف ، وكون القيد من القيود
المقوّمة وعدم كونه منها في نظر
الصفحه ١٧٤ : ) (١).
ويرد عليه ما مرّ
أيضاً في محلّه من أنّ الميزان في اعتبار السند الوثوق بالرواية لا الوثوق بالراوي
الصفحه ١٩٨ : العلاّمة في التحرير في باب نصاب الغلات أنّه قال
: ولو شكّ في البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط
الصفحه ٢٢٤ :
إحياء الموات في باب حريم البئر بحث عنونه الفقهاء في أنّ الميزان في حريم العيون
والقنوات هل هو مطلق عدم
الصفحه ٢٧٤ : وموارد عدم جريانها لوجود معارض أو
حاكم مثلاً إنّما هو بيد المجتهد.
إن
قلت : الميزان في كون
مسألة من
الصفحه ٢٨٢ : عدالته يوم الجمعة.
فالميزان في
الاستصحاب هو التمايز والتغاير في زمان متعلّق اليقين والشكّ ، وفي قاعدة
الصفحه ٣٥٠ : استصحاب مطلق الطلب الذي كان موجوداً ضمن فرده الواجب ، أو لا؟
الصحيح هو عدم
الجريان لأنّ الميزان في هذه
الصفحه ٤١٧ :
الموضوعيّة ـ ما
سيأتي من النزاع في ميزان التبدّل كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الشيخ
الأعظم الأنصاري
الصفحه ٤٢١ : كان الميزان في تشخيص الموضوع ما يدركه العقل فلا يجري الاستصحاب في
شبهة من الشبهات الحكميّة ، لأنّ