البحث في أنوار الأصول
٥٤١/٣١ الصفحه ٤٩٥ :
).
ثالثها
: ما رواه الحسن بن
الجهم عن العبد الصالح عليهالسلام قال : « إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما
الصفحه ٤٩٦ :
الطائفة
الخامسة : ما تدلّ على
الترجيح بالموافقة مع الشهرة وهى رواية واحدة رواها في الإحتجاج مرسلاً
الصفحه ٤٩٩ : ، وذلك بشهادة ما ورد في شأنه من
أنّه زخرف أو باطل أو أنّه لم نَقُله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، مضافاً
الصفحه ٥٠٧ : بكون ذيّها أقرب إلى
الواقع وهو علم طريقي لا يمكن للشارع مخالفته.
فالصحيح في المناقشة
في الحديث ما
الصفحه ٢٣ :
ومنها
: قوله تعالى : (
لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا ) (١) ، وتقريب الاستدلال بها
الصفحه ٣٠ :
ما لا يعلمون حكمه ، والأصل عدم التقدير.
فظهر أنّ طريق
إثبات اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعيّة لا
الصفحه ٤٣ : الصدور المقابل للسكوت أيضاً ، فمعنى الحديث حينئذٍ :
أنّ ما لم يصدر فيه نهي واقعاً ( بمعنى سكوت الله تعالى
الصفحه ٥٦ : منها ما أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة من
أنّ عدم الإنفاق وبالنتيجة إيجاد الفقر في المجتمع يوجب
الصفحه ٧٨ : صلىاللهعليهوآله لم يقله » (١).
٤ ـ ما رواه محمّد
بن مروان أيضاً قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من بلغه
الصفحه ٨١ :
٤ ـ ما أفاده
المحقّق النائيني رحمهالله من « أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان أنّ البلوغ يحدث مصلحة
في
الصفحه ١١١ : كما صرّح به في تعليقته على الرسائل (١) ، بينما المقصود من كلامه الثاني ( وهو ما أفاده في مبحث الاشتغال
الصفحه ١١٨ :
الدقيق ، مضافاً
إلى أنّ الرواية معرض عنها ظاهراً.
هذا مضافاً إلى
تعارض هذه الروايات مع ما سيأتي
الصفحه ١٣٧ : : الأخبار الدالّة
على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة إلاّ أنّ
مقتضى
الصفحه ١٤٥ :
في المسألة أقوال
ثلاثة :
١ ـ ما ذهب إليه
المشهور من عدم تنجّس الملاقي مطلقاً.
٢ ـ ما حكي عن
الصفحه ١٥٨ : بها المكلّف أم لا ، وأمّا السورة فهى واجبة في
خصوص ما إذا علم بجزئيّتها » ، أو أنّه قال : « ايت بالكلّ