المقام عبارة عن نفوذ البيع.
الثاني : معتبرة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : « لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا » (١).
فلا إشكال في أنّ هذه الرواية تشير إلى حديث الرفع ، وحينئذٍ إذا كانت إحدى فقراته شاملة للأحكام الوضعيّة تكون سائر الفقرات أيضاً شاملة لها بمقتضى وحدة السياق.
إن قلت : إنّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتّى الوضعيّة ضعيف لأنّ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل عندنا من الأساس حتّى مع الاختيار فكيف مع الإكراه؟ ، فمقتضى القاعدة أن يبيّن الإمام عليهالسلام بطلانه مطلقاً ولم يفعل ، فيكون الجواب حينئذٍ مبنيّاً على التقيّة ، فكأنّ الإمام عليهالسلام لم يتمكّن من إظهار الحقّ وهو بطلان الحلف بتلك الامور مطلقاً ولو مع الاختيار ، فاقتصر على بيان بطلانه في مورد السؤال فقط ، وهو الإكراه من باب التقيّة لا من باب أنّ الإكراه رافع للأثر الوضعي واقعاً.
قلت : إنّه كذلك أي الإمام كان في مقام التقيّة ، لكنّه غاية ما يقتضيه كون تطبيق الكبرى ( أعني عموم حديث الرفع ) على مورد السؤال ( أي الحلف بالطلاق والعتاق ) تقيّة لكون المورد باطلاً من الأساس وإن لم يكن عن إكراه ، ولا دليل على كون أصل الكبرى من باب التقيّة ، إذن فالحديث تامّ سنداً ودلالة.
الثالث : ما ذكره الشيخ الأعظم رحمهالله من أنّ مقتضى كون الحديث في مقام الإمتنان على امّة النبي صلىاللهعليهوآله شموله للأحكام الوضعيّة ، لأنّ الأحكام التكليفيّة كانت مرفوعة في الامم السابقة أيضاً.
ولكن يرد عليه : أنّ المستفاد من بعض الأخبار اختصاص رفع المؤاخذة في الأحكام التكليفيّة أيضاً بامّة النبي صلىاللهعليهوآله ، منها ما رواه عمرو بن مروان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن امّتي أربع خصال : خطؤها ونسيانها وما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وذلك قول الله عزّوجلّ : ( رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، أبواب كتاب الإيمان ، الباب ١٢ ، ح ١٢.