وهو نسخة عتيقة عليها قراءة قديمة لعلها بخط ولد المصنف في حوادث خمس وثمانين وثلاثمائة قبض فخر الدولة على القاضي عبد الجبار أمر أحمد المذكور وعزله عن القضاء ومصادرة أسبابه بثلاثة ألف ألف درهم وباع عبد الجبار في جملة ما باعه ألف طيلسان وألف ثوب صوف مصري.
أقول فهل ترى من يكون له ألف طيلسان وألف ثوب من صفات العلماء العاملين بالله الذين يؤتمنون على دين الله ويصدقون على أولياء الله وقد ذكرنا لك بعض أقوال طلبه للدنيا ومنافسته عليها بحيث إذا وجدت في تفسيره وغيره من تصانيفه تعصبا على الدين فلا تعتمد عليها وهو متأخر عن أبي علي الجبائي وكالتابع له والمتعلق به.
أقول فمنها ما ذكره عبد الجبار في الجزء الثاني من فرائد القرآن لأن الأول منه ما وجدناه من الوجهة الأولة من القائمة التاسعة من الكراس الخامس منه بلفظه وقوله تعالى ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ) يدل على أن النفاق والرياء يصحان في الدين ويدل على أن الرسول يجب ألا يعتبر بظاهر القول وإن وجب أن يحكم فيه بما يكون فيه شبيه ذلك الظاهر فيلزم الحكم له بالإسلام وإن جوز في الباطن خلافه ويدل على أنه (ص) لم يكن يعلم بالبواطن ولا الغيب بخلاف ما ارتكبه طائفة في الإمام والنبي (ص).
يقول علي بن موسى بن طاوس وجدت حديثه في تفسيره أقرب من تفسير الجبائي وأقل إقداما على الجرأة على الله تعالى وأما قوله إن النفاق والرياء يصحان في الدين فلعله قصد أنهما يقعان في الدين فغلط هو أو ناسخه أو لعله قصد بقوله يصحان أي يصح وقوعهما أي بأنه ممكن وإلا فكيف يصح النفاق والرياء في حكم الشريعة النبوية أو يقع منه شيء موافق للتراضي الإلهية وقد وقع الوعيد للمنافقين أعظم من الكافرين ـ (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) وأما قوله يدل على أن الرسول (ص) يجب ألا يعتبر بظاهر القول فكيف جاز الاعتماد بالظاهر إلى الاختيار لمقام النبوة والرسالة وهل