والهلاك بالدفع ( سلّم المال ) ولم يجز له الدفع ؛ حفظاً للنفس ، مع ضعف هذا المرسل ومعارضته بالصحيح وغيره المتقدّمين (١) الدالين على جواز ترك الدفاع في المال على الإطلاق.
وظاهر العبارة اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس والعرض ، وأنّه يجب الدفع فيهما مطلقاً ، وبه صرّح الأصحاب في النفس ، وتقدّم ما يدلّ عليه.
وأمّا في العرض مع ظنّ الهلاك فمحل نظر ، بل الظاهر جواز الاستسلام حينئذٍ ، كما صرّح به في التحرير وغيره (٢) ؛ لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض ، كما يستفاد من جملة من الأخبار (٣) الواردة في درء الحدّ عن المستكرهة على الزناء ؛ معلّلةً بقوله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٤).
ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر ؛ للنصوص النبوية : « من قتل دون ماله » كما في بعض (٥) ، أو « دون عقال » كما في آخر (٦) « فهو شهيد » كما فيهما ، أو « بمنزلة الشهيد » كما في ثالث (٧).
وإنّما يجوز الدفع إذا كان مقبلاً ، فإذا ولّى فضربه كان ضامناً لما يجنيه
__________________
(١) في ص ١٦١.
(٢) التحرير ٢ : ٢٣٤ ، روضة المتقين ١٠ : ٤٧.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ١١٠ أبواب حد الزنا ب ١٨.
(٤) البقرة : ١٧٣.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٥ : ١٢٢ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٣.
(٦) التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٢ ، الوسائل ١٥ : ١٢٠ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ٥ ؛ بتفاوت.
(٧) الكافي ٥ : ٥٢ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩ ، الوسائل ١٥ : ١٢١ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٠.