قيل (١) : ويمكن اختصاص الحكم بها ( سلام الله عليها ) ؛ للإجماع على طهارتها بآية التطهير (٢). وهو حسن.
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في القاذف بين الرجل والمرأة ، والمسلم والكافر ، وبعدم الفرق بين الأخيرين صرّح في المسالك (٣) ، قال : وقد روي عن عليّ عليهالسلام : « إنّ يهوديّة تشتم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دمها » (٤).
( الثانية : يقتل مدّعي النبوّة ) بعد نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للنصوص :
منها : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ! فقال : « إن سمعته يقول ذلك فاقتله » (٥).
( وكذا ) يقتل ( من قال : لا أدري أنّ محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم صادق أم لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام ) بلا خلاف.
وفي الخبر : أرأيت لو أنّ رجلاً أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : « لا ، ولكن يقتله ، إنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق » (٦).
وربما استدلّ للحكم في المقامين وما مضى بالارتداد الموجب
__________________
(١) الروضة ٩ : ١٩٤.
(٢) الأحزاب : ٣٣.
(٣) المسالك ٢ : ٤٣٨.
(٤) سنن أبي داود ٤ : ١٢٩ / ٤٣٦٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٦٠ ، و ٩ : ٢٠٠.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٧ أبواب حدّ المرتد ب ٧ ح ٢.
(٦) الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٤ ، التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٣ أبواب حدّ المرتد ب ٥ ح ٤.