الصفحه ٣٢٢ : ، وما في المتن هو المشهور والمختار.
( وإن لم يتحرك ) قطعاً أو احتمالاً ( أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد
الصفحه ٤٤٤ : الارتباط ، وفساد الوجه الآخر ،
لأن حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه.
وليس في المتن
الصفحه ٧٧ :
خلافاً للشهيدين
في الدروس واللمعتين (١) ، فاختارا الجمع الأوّل ، وزاد أوّلهما فادّعى نُدور ما في
الصفحه ٣٥٢ : (٣) ، وهو كذلك : فإن الأصحاب ما بين قائلين بما مرّ في المتن
، وبوجوب القيمة بالأكل دون الفداء مع ثبوته
الصفحه ٣٥٦ : (٦).
ولعلّه المراد من
ربع الفداء في المتن وصحيح آخر (٧) ؛ إذ الفداء
__________________
(١) ما بين
القوسين
الصفحه ٤٠٧ : (٢).
وليس في المتن
ونحوه التعرض لغير الجنايتين ؛ لعدم النص ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة
في غيرهما
الصفحه ٤٤ : » (٥).
والموجود فيه وفي
غيره من النصوص الكثيرة اعتبار الخلف ، فما في المتن وعن النهاية والمبسوط
والوسيلة والمراسم
الصفحه ٤٧٤ : تقييد
الوضوء بكونه للصلاة كما في المتن ، بل هو مطلق يعمّ الوضوء لها ولغيرها ، بل
التعليل فيه يقتضي عموم
الصفحه ٢٨٧ : صيداً.
ومنه يظهر ما في
تعريف بعضهم الصيد هنا بما في المتن ، وزيادة قوله : ومن المحرّم الثعلب والأرنب
الصفحه ٣٤٢ : أبواب كفارات الصيد ب ٦ ح ١.
(٣) أبو الصلاح في
الكافي : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية
الصفحه ٣٠ : فيغسله ، ثم يعود فيتمّ طوافه » (٥).
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض
الصفحه ٣٩١ : إطلاقها
كالمتن ونحوه توقف الأكل على الفداء ، ولا ريب فيه مع إمكان الفداء ، ويشكل مع عدم
إمكانه ، إذ لم
الصفحه ٤٨٤ :
غير خلاف بينهم
أجده.
واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مرّ لقوله : ( وقيل : في
الصفحه ٢٣٧ : من عداه ؛ للأصل ، وضعف الخبر ،
وخصوص الصحيح الذي مرّ ، والمرسل القريب منه في السند والمتن : « إن كان
الصفحه ٢٧٥ : الأمر وأنه مُحلّ
الآن وواقعاً ؛ لقوة احتمال إرادتهم ما ذكرناه في تفسير المتن ، ولا ريب أن عدم
البطلان