الصفحه ٣٤٨ :
كتابي الحديث ،
وأُخرى بما يوافق المتن في الكافي (١) ، لكنه مروي فيه بسند فيه سهل ، ألاّ أن ضعفه
الصفحه ٢٨٠ : ، وإلاّ فينبغي القطع بالرجوع إلى تفصيل المتن في غير القارن ،
لسلامة الأُصول فيه عن المعارض ، بناءً على
الصفحه ٢٧٠ : دلالة نحو هذا الحديث ، لوروده لبيان حكم آخر ، كما لا يخفى على
من تدبّره.
وظاهر المتن في
الواجب إطلاق
الصفحه ٢٧٩ :
قابل؟ قال : « لا
ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ».
والقائل : الشيخ
وابن حمزة (١) ، بل الأكثر كما في
الصفحه ٤٤١ : علمت أن الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت قد علمت ثم
تزوجته فعليها بدنة » (٣).
وظاهر المتن
التوقف في العمل
الصفحه ٢٧٨ : (٥) ، أو على تفصيل المتن كما في آخر (٦).
( وقيل : لو أُحصر القارن حج في القابل قارناً ) أيضاً وجوباً
الصفحه ٤٣٢ :
بما في المختلف (١) من أن الاستمناء
أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ.
ومن الصحيح : عن
الصفحه ١٣٤ : لما
عرفته من الأدلّة ؛ وللخبر (٢) ، وفي سنده ضعف بالجهالة ، وفي متنه قصور في الدلالة ، ومع
ذلك قاصر عن
الصفحه ٣٨٧ : تأخر عنه (٣) ، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره ، بل أنه ظاهر
الأصحاب.
خلافاً للحلّي
والسيّدين
الصفحه ٣١٢ : ١٣ : ١٠ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٥ مع تفاوت في متنه.
(٤) المائدة : ٩٥.
(٥) الكافي ٤ :
٣٨٧ / ١٠
الصفحه ٣٤٧ : تمر (٣). وهو نادر مع
قوله فيها هنا بما في المتن (٤).
وعليه الإجماع عن
الخلاف (٥) ؛ للصحيح : عن محرم
الصفحه ٣٠٠ : والفقيه والغنية والكافي والجامع (٣) ؛ للرضوي (٤). وفي مقاومته لما
سبق ضعف.
فالأصح ما في
المتن ، مع خلوّ
الصفحه ٤٥ :
الفاضل على ما في
المتن بما نصّ على فعلهما عنده أو خلفه.
وعن الشهيد أنه
قال : وأمّا تعبير بعض
الصفحه ٣٤٥ : »
(٥).
وإطلاق الطعام
فيهما مقدّر بما في المتن ؛ للحسنين المقدِّرين له بقبضة بيده كما في أحدهما (٦) ، وبكفّ واحد
الصفحه ٢٦٤ : للتحلّل وإن اختلفوا فيه في المصدود.
وما في المتن من
عدم جواز التحلّل إلاّ ببلوغ الهدي محلّه مطلقاً هو