عامية مرخّصة (١) وخاصية مفصّلة (٢) : الأولى التقييد للجواز بالعذر. والسكوت ليس علامة الرضا ، ويأتي الأولى مرادفاً للأقوى كثيراً.
وما في الخلاف وإن كان ظاهراً لكن يحتمل الاختصاص بالضرورة ، قيل : كما يفهمه الحلّي ، أي الأفضل مع العذر التأخير (٣).
( وفي جواز تقديم طواف النساء ) على الوقوفين ( مع الضرورة روايتان ، أشهرهما ) كما في الكتاب وغيره ( الجواز ) وفيها : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ، ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً » (٤).
وقصور السند إن كان مجبور بالعمل مع أنه قيل صحيح (٥) ، وإطلاقه الشامل لحال الاختيار مقيّد بما سيأتي من النص والإجماع على عدم الجواز فيها.
والرواية الثانية لم أر عاملاً بها عدا الحلّي خاصة (٦). وهو نادر جدّاً ، ولا يمكنه التمسك بها ، لأنها من الآحاد التي لا تفيد عنده علماً ولا عملاً ؛ ومع ذلك فضعيفة الإسناد ، متضمنة لما لا يقول به من جواز تقديم طواف الحج وسعيه مع الضرورة إن كان المراد بها رواية عليّ بن حمزة كما يظهر
__________________
(١) انظر كنز العمال ٥ : ٢٨٠ / ١٢٨٨٧.
(٢) تقدمت في ص : ٣١٩٥.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٨ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ١.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.