في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداء على الجمّال ورفقتها ؛ مع أن ما فيه من إطلاق الاستعداء عليهم مخالف للأُصول والصحيح الوارد في مثل القضية المتضمن لقوله عليه‌السلام : « تمضي وقد تمّ حجّها » (١) بعد أن سئل عن التي لم تطف طواف النساء ولا يقيم عليها جمّالها ، حيث لم يأمرها بالاستعداء ، بل أمرها بالمضي معهم وقد حكم بأنها تمّ حجّها.

فلم يبق للحلّي دليل على قوله ، سوى ما قيل من الأصل ، واتّساع وقته ، والرخصة في الاستنابة فيه (٢).

والأصل عندنا مخصَّص بما مرّ ، واتّساع الوقت مخالف للفرض ، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة ، وإلحاق الضرورة به قياس فاسد في الشريعة.

( ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختياراً ) طواف الحج وسعيه على الوقوفين بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي (٣). وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح الغنية (٤) ، وظاهر المعتبر وغيره (٥) ، وعن الشيخ (٦) ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها زيادةً على الأخبار الصحيحة الواردة بذلك في حجة الوداع (٧) الصحيح : عن‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٤٤.

(٣) السرائر ١ : ٥٧٥.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٩٣ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٦٦.

(٦) الخلاف ٢ : ٣٥٠.

(٧) انظر الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ الأحاديث ٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٢ ، ٣٣.