وهو كما ترى ظاهر في منافاته لما قدّمنا عنه سابقاً.

وممّا ذكرنا عنه أخيراً يظهر الجواب عن استبعاد المحقّق وجوب التكفير في نحو المندوب ، مع عدم وجوب أصله.

ثم دعواه (١) إطلاق كلام الأصحاب بالإضافة إلى المحرّمات ، منظور فيه أيضاً ؛ فإنّ من جملتهم جدّه في الروضة ، وهو قد خالف فيه ، فقيّدها بالاعتكاف الواجب ، وصرّح في غيره بعدم التحريم ، قال : وإن فسد في بعضها (٢).

والحمد لله تعالى.

قد فرغت بعون الله سبحانه من تسويد هذه الجملة ليلة الاثنين ، السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من شهر سنة ستّ وتسعين بعد الألف والمائة من الهجرة النبوية ، عليه وآله أفضل صلاةٍ وسلامٍ وتحية ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحجّ ، وأسأل الله سبحانه التوفيق والعصمة والإعانة.

__________________

(١) أي صاحب المدارك.

(٢) الروضة ٢ : ١٥٦.