خاصّة.

وعليه أكثر المتأخّرين تبعاً للحلّي (١) في الثاني ؛ لعين الدليل الماضي.

خلافاً للمبسوط والمختلف والحلبي (٢) ، فيجزي ؛ لأمر اعتباري لا يكاد يفرّق بينه وبين القياس الخفيّ ، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي. ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم ، كما عن التذكرة (٣) وشيخنا الشهيد الثاني (٤).

وبالجملة : حيث كان الحكم في المسألة مخالفاً للأُصول لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى والنصوص.

( ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ) مطلقاً (٥) ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر (٦) ، وعن التذكرة الإجماع عليه (٧) ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها : « إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » (٨).

وهل يجزي عنها مع وودها؟ الأظهر لا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ، مع أنّه قضيّة الشرط فيها.

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٣٥ ، المعتبر ٢ : ٥١٦ ، المدارك ٥ : ٨٥ ، الذخيرة : ٤٣٨.

(٢) المبسوط ١ : ١٩٥ ، المختلف : ١٧٧ ، والحلبي في الكافي : ١٦٧.

(٣) التذكرة ١ : ٢٠٨.

(٤) كما في المسالك ١ : ٥٣.

(٥) أي : وإن أمكنه شراؤها.

(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٠.

(٧) التذكرة ١ : ٢٠٨.

(٨) الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣.