البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١٢٣/٣١ الصفحه ٤٥ :
( كتاب الزكاة
)
وهي لغةً :
الزيادة والنموّ والطهارة ، وشرعاً : حقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه
الصفحه ٥٥ : .
(٣) في النافع
زيادة : كلّها.
(٤) أي : وجه
تعميم الاشتراط إلى جميع الأجناس. منه رحمهالله.
(٥) المعتبر
الصفحه ٦١ :
وربما استدلّ على
القول الأوّل زيادةً على الرواية به ، وبالموثّق : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر
على
الصفحه ١٠١ : المنقولة في كلمة
الأعيان.
( القول في زكاة الذهب والفضّة ).
(
ويشترط في الوجوب ) فيهما زيادةً على الشروط
الصفحه ١٠٨ : ء.
(
و ) الثاني : ( كلّما زاد ) على المائتين ( أربعين ) درهماً
( ففيها ) زيادة على الخمسة
الدراهم مثلاً ( درهم
الصفحه ١٢١ : الثاني ، الصريح في
خلافه ، المعتضد زيادةً على الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع حقيقة
كما صرّح
الصفحه ١٣٢ :
وغيره أنه المشهور (٤) ؛ للرضوي المعتبر في نفسه المعتضد زيادةً على الشهرة بما
يأتي ، وفيه : « وليس في
الصفحه ١٤٠ : زيادةً على هذه الشروط ما مرّ من الشروط العامة.
وهل يشترط بقاء
عين السلعة طول الحول كما في المال ، أم لا
الصفحه ١٤٣ :
المسالك ١ : ٥٣.
(٤) المدارك ٥ :
٧٣.
(٥) في النافع
زيادة : كلّه.
الصفحه ١٤٧ : التقديم والتأخير زيادة على الشهرين من ثلاثة
أشهر أو أربعة ، مع أنّهم لم يذكروها بالكليّة ، اللهم إلاّ أن
الصفحه ١٥١ : » (٣).
ومنها : « قرض
المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات
__________________
(١) في المصدر
زيادة
الصفحه ١٦٦ : غيره (٩) ، إلاّ أنّهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك
فموردهما من كان معه مال يتّجر به وعجز
الصفحه ١٦٧ : الأحوط ترك
الزيادة عن التتمة ، خروجاً عن الشبهة فتوًى وروايةً ، لقوّة احتمال ظهورها دلالةً
وإن لم تكن
الصفحه ١٨٣ : بين العلماء (٢) ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة.
منها زيادة على ما
مضى في بحث جواز تقديم الزكاة قرضاً
الصفحه ١٨٧ : التبادر ممنوعة ، كدعوى ضعف سند المرسلة ، لانجبارها بالشهرة زيادة على
ما عرفته من الأدلّة.
نعم ، في بعض