ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » (١).

لأنّا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال (٢). انتهى. وهو حسن.

( وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردّد وإن حرم ) ينشأ من التردّد في وجوب الغسل به وعدمه ؛ بناءً على التلازم بين المسألتين ، كما يظهر من الفاضلين (٣) وغيرهما (٤) ، قالا : وحيث أوجبنا الغسل وجب الاجتناب.

أقول : وعليه (٥) أكثر الأصحاب ، وفي الذخيرة : أنّه المشهور بينهم (٦) ، وفي الخلاف الإجماع (٧) ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على المجامع » (٨) ونحوه المرسل (٩).

والتقريب : أنّ الواطئ مجامع. وفيهما نظر.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.

(٢) المدارك ٦ : ٤٥.

(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٤.

(٤) كصاحب المدارك ٦ : ٤٦.

(٥) أي على وجوب الاجتناب. ( منه رحمه‌الله ).

(٦) الذخيرة : ٤٩٦.

(٧) الخلاف ٢ : ١٩٧.

(٨) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

(٩) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.