والأحوط الأوّل ؛ لتبادر النقد من الإطلاق مطلقاً ، فيشكل الصرف إلى غيره.

( ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية ) وقت الدفع ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع (١) ، وعليه عامة المتأخّرين.

وتقديرها بدرهم كما في رواية (٢) ، أو أربعة دوانيق كما في أُخرى (٣) ، منزّل على اختلاف الأسعار ، ومع ذلك مجهول القائل ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما (٤).

لكن الأوّل عُزي في التنقيح إلى الشيخ في النهاية (٥) ، وفي غيره إليه في الاستبصار (٦).

ولا ريب في ضعفه كتاليه ؛ لضعف المستند سنداً ودلالةً ، وعدم مقاومته لإطلاق ما مضى من الأدلّة.

( الثالث : في ) بيان ( وقتها ) :

اعلم أنّه ( تجب بهلال شوّال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ، وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد وابن حمزة والحلّي (٧) ، وعليه أكثر‌

__________________

(١) كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢١٨.

(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.

(٣) المقنعة : ٢٥٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٤.

(٤) المختلف : ١٩٨ ، المسالك ١ : ٦٥ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٢١٨.

(٥) التنقيح ١ : ٣٣٣ ، النهاية : ١٩١.

(٦) الاستبصار ٢ : ٥٠.

(٧) الجمل ( الرسائل العشر ) : ٢٠٩ ، الاقتصار : ٢٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩.