وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق فيهم بين ما لو كان آباؤهم فُسّاقاً أم لا ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ في التبيان والمرتضى (١) ، وتبعهم المتأخّرون ومنهم الشهيدان في اللمعة وشرحها (٢) وفيه الإجماع عليه وعلى جواز الإعطاء.

فلا ريب فيه وإن اشترط العدالة في الآباء ، مضافاً إلى الإطلاقات العامة ، مع اختصاص ما دلّ على اشتراطها بالآباء ، ولا دليل على تبعيّتهم لهم هنا ، وإنّما هو في تبعيّتهم لهم في الإيمان والكفر لا غيرهما ، وبذلك صرّح في المنتهى (٣).

ومن التبعية في الكفر يظهر عدم جواز إعطاء أطفال غير المؤمنين ، كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، بلا خلاف فيه أيضاً أجده.

ثم ظاهر النصوص جواز الدفع إليهم من غير اشتراط وليّ ، كما صرّح به من متأخّري المتأخّرين جماعة من الفضلاء (٤) إذا كانوا بحيث يصرفوها في وجه يسوغ للولي صرفها فيه ، وحكي عن الفاضل في المنتهى (٥).

خلافاً له في التذكرة فمنع عن الدفع إليهم مطلقاً ، مستدلاً عليه بأنّه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا ، ثم قال : ولا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله. انتهى (٦).

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٦٠ ، المنتهى ١ : ٥٢٣ ، وحكي فيهما عن التبيان وطبريّان المرتضى ، ولم نعثر عليه فيهما.

(٢) الروضة ٢ : ٥٠.

(٣) المنتهى ١ : ٥٢٣.

(٤) كصاحب المدارك ٥ : ٢٤١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٥٨.

(٥) المنتهى ١ : ٥٢٦.

(٦) التذكرة ١ : ٢٣٦.