مسألة
|
عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه |
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً : كونه مرهوناً.
فإنّ الظاهر بل المقطوع به ـ : الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
وحكي عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك (١) ، وقد حكي الإجماع عن غيره أيضاً (٢).
وعن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنّه أرسل عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف» (٣).
|
هل بيع الراهن يقع باطلاً من أصله أو موقوفاً؟ |
وإنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلاً من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة ، أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكّ؟
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٥٣ ، كتاب الرهن ، ذيل المسألة ٥٩ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٨٨.
(٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٣٩ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في المقابس : ١٨٨.
(٣) المختلف ٥ : ٤٢١ ، ورواه في مستدرك الوسائل ١٣ : ٤٢٦ عن درر اللآلي.
![كتاب المكاسب [ ج ٤ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2675_kitab-almakaseb-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
