وأمّا حكم بيع بعض البطون مع وجود مَن بعدهم ، فإن قلنا بعدم تملّكهم للمنقطع فهو كما تقدّم. وأمّا على تقدير القول بملكهم ، فحكم بيع غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبّد ، فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا ، وفي الجواز في الصور (١) التي جوّزنا ؛ لاشتراك دليل المنع ، ويتشاركان أيضاً في حكم الثمن بعد البيع.

__________________

(١) كذا في «ف» و «ن» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : الصورة.