سقط من المستثنى بحسابه (١). وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة ، ولذا قال في الدروس : إنّ في هذا الحكم دلالةً على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة (٢). وحينئذٍ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزيلها على الإشاعة.

والمشهور هنا التنزيل على الكلّي ، بل لم يُعرف مَن جزم بالإشاعة.

وربما يفرّق بين المسألتين (٣) بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ ، وهو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة (٤).

وفيه : أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء ، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة. وإن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلاّ بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي وبين مسألة الاستثناء.

وبالجملة ، فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي.

وأضعف من ذلك : الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة‌

__________________

(١) كما في الشرائع ٢ : ٥٣ ، والقواعد ١ : ١٣١ ، والدروس ٣ : ٢٣٩ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٦٨ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٣٨١ ٣٨٢.

(٢) الدروس ٣ : ٢٣٩.

(٣) فرّق بينهما صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٢٣.

(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٥٨.