وزجّت بجميع ما تملك من الوسائل الاقتصادية وغيرها لإسقاط حكمه ؛ لأن سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات ومصادرة ثرواتهم التي ابتزّوها بغير حق.
واعتذر عمر عن إلغائه المساواة ، وإيجاده لهذه الطبقية في الإسلام من أنّ لبعض الصحابة فضلاً على بعض باعتبار سبقهم إلى الإسلام ، وقيامهم بعمليات الحروب وحركات الجهاد.
وهذا الاعتذار ـ فيما يبدو ـ لا موضوعية له ؛ فإنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لم يؤثر بشيء من أموال الدولة أي أحد من أصحابه من الذين سبقوا للإيمان وتعرّضوا لأنواع المحن والعذاب ؛ أمثال عمار بن ياسر وبلال الحبشي وأبي ذر ، كما لم يؤثر بأيّ شيء ابن عمّه علياً ، وهو بطل الإسلام ، والمنافح عنه في جميع المواقف والمشاهد ، وإنّما جعل أجر المجاهدين وثوابهم عند الله في الدار الآخرة فهو الذي يتولّى جزاءهم ويثيبهم على ذلك.
إنّ السياسة المالية التي انتهجها النبي (صلّى الله عليه وآله) كانت تقضي ببسط العطاء على الجميع ، والمساواة فيما بينهم من أجل تماسك المجتمع ووحدته ، والقضاء على جميع ألوان الطبقية والحزازات.
وندم عمر كأشد ما يكون الندم حينما رأى انتشار الثراء الفاحش عند كثير من الصحابة ولم تطب به نفسه ، وإنما راح يقول : لو استقبلت من