الإجراء؟ ولماذا اتّخذه؟ إنه إجراء أوجد تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً ، إجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين (١).

٢ ـ الدكتور محمد مصطفى :

وممّن أنكر هذه السياسة الدكتور محمد مصطفى هدارة [حيث] يقول : وفرض العطاء على هذه الصورة قد أثّر تأثيراً خطيراً في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلامية ، إذ خلق شيئاً فشيئاً طبقة ارستقراطية يأتيها رزقها رغداً دون أن تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل إليها من أموال ؛ ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين : القرابة من رسول الله ، والسابقة في الإسلام ، ولهذه القرابة ولتلك السابقة درجات ودرجات ، وبهذا لم يرعَ عمر فرض العطاء ذلك المقابل الذي لا بد أن تأخذه الدولة في صورة عمل والجهاد (٢).

٣ ـ العلائلي :

وأنكر ذلك الشيخ العلائلي بقوله : هذا التنظيم المالي أوجد تمايزاً كبيراً ، وأقام المجتمع العربي على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون (الشريعة) ، فقد أوجد ارستقراطية وشعباً وعامة (٣).

هؤلاء بعض الناقدين للسياسة المالية التي انتهجها عمر ، وهي حسب مقررات الاقتصاد الإسلامي لا تحمل أيّ طابع من التوازن الاقتصادي ، فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة ، وتضخّمت الأموال الهائلة عندهم مما أوجب تغيير الحياة الإسلامية ، وسيطرة الرأسماليين على سياسة الدولة وتسخير أجهزتها لمصالحهم ، وقيامهم بدور المعارضة لكل حركة إصلاحية أو سياسية عادلة في البلاد ، وقد اشتدّت تلك الزمرة في معارضة حكومة علي (ع)

__________________

الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية / ٢٥١.

(٢) اتجاهات الشعر العربي / ١٠٨.

(٣) الإمام الحسين (عليه السّلام) / ٢٣٢.