الصفحه ٢٩٦ :
وان حدثت هذه
العيوب بعد الدخول لم تقتض (١) الرد ، ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق.
وان تزوج
الصفحه ٣٠٠ : والوطئ.
والأمة بعد
الولد رق على ما كانت قبل وجوده ، تجري عليها جميع أحكام الرق حيا كان الولد أو
ميتا
الصفحه ٣٠٢ : زوجته ، ولا يلزم
حكمه ألا بعد الدخول ، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين ، فان استمر اعتزاله لها
، فهي
الصفحه ٣٠٦ : والطهر ، فاذا
عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه
أى وقت شا
الصفحه ٣٠٨ : أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.
وإذا طلق للسنة
أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوي تطليقه
الصفحه ٣١٧ : ، ومعتوق القسم الأول سائبة ، لا ولاء عليه
لمعتقه ، الا أن يتولاه. والثاني ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده
الصفحه ٣٢٦ :
كقوله : « على فلان ـ وهو حي ـ وعلى ولده من بعده » مضت الصدقة.
ولا يحل لمسلم
محق أن يتصدق على
الصفحه ٣٣٨ : أمكن إعلامه ، فإذا
فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شيء مما يفعل الوكيل بعد الاشهاد والأعلام
مع
الصفحه ٣٤١ : له إعساره بعد ما حبسه أطلقه ، وإذا ثبت عند
الحاكم الإعسار طالب الغارم بإقامة ضمين لمدينه يحفظ عليه
الصفحه ٣٤٢ : حقوقهم.
وإقرار المفلس
بعد الحجر ماض لكونه عاقلا.
ولا يحل الدين
المؤجل بالتفليس
الصفحه ٣٤٦ : البناء ، ولا ضمان على الغارس والباني لما نقص واستدركه (١) وإذا استحقت
الأرض بعد عقد الإجارة تسلمها
الصفحه ٣٥٥ : ، وان علم به بعد قبضه فعليه رده
ومطالبته بثمن مبيعه من مال حل ، وان وقع العقد على عين المال المحرم فهو
الصفحه ٣٥٩ : عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره.
ومن ابتاع غصبا
يعلمه كذلك فعليه رده الى المالك ولا درك له على
الصفحه ٣٦٢ :
المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان
هدمه بعد المطالبة فعليه
الصفحه ٣٦٧ : القرب والبعد.
والزوجية مختص
بنكاح الغبطة ، وما يستحق بها مفصل بالنص وان يترتب بوجود الولد وفقده