في أوائل العقول لأنه (١) يخص هذا المعتقد وان كان عالما بما للخلق من الصلاح بها ، كما أن اعتقاد المودع والغريم ان عليه ضررا في رد الوديعة وقضاء الدين وله صلاح في الامتناع من ذلك ، وله نفع في الظلم وفي الكذب وعليه ضرر في الإنصاف والصدق (٢) لا يخرج رد الوديعة وقضاء الدين عن الوجوب ولا يقتضي حسن الظلم والكذب ، وكذلك حكم الرئاسة وهذا المعتقد.
يوضح ذلك حصول العلم لكل عاقل باختصاص هذا الاعتقاد بالمفسدين في الأرض ، ليتم لهم ما يؤثرونه من الفساد لعدم الرؤساء الذين يصح منهم (٣) مع وجودهم ، ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد.
والاعتراض علينا به أو بمن يعلم فسادا في رئاسة فهو يؤثر عدمها لما فيها من الفساد ، ومن هذه حاله غير منكر لرئاسة العادل ، ولذلك يعلمه كل عاقل متمنيا لها ، أو بمن ينكر رئاسة يؤدي ثبوتها الى فساد رئاسته كالمتقدمين على أئمة الهدى عليهمالسلام جهة إنكارهم لرئاستهم اعتقادهم صلاح أمرهم لعدمها لما يعلمونه من زوال سلطانهم بها وفوت المنافع بثبوتها ولا شبهة في قبح هذا الاعتقاد ، فلا قدح به في وجوب الرئاسة.
يوضح ذلك علمنا به لا أحد (٤) من هؤلاء الا وهو متدين (٥) بالرئاسة وعاقد أمره وما يرومه من الصلاح بها ، وانما أنكر رئاسة من يعتقد فوت أمانية
__________________
(١) في بعض النسخ : لأمر يخص.
(٢) في النسخ :
(٣) منعهم. ظ
(٤) كذا في النسخ ، والظاهر : انه لا أحد.
(٥) في بعض النسخ : وهو مستدبر.