ما تستند اليه هذه الاعتقادات وجب الحكم عليها بالبطلان.
وبعد فلو قال موسى ذلك لم يخل أن يريد المنع من نسخ شرعه على كل حال وان اقترن دعوى ناسخه بالمعجز أو من دون ذلك ، والثاني لا ينازع فيه لأنه يقتضي رفع الشرائع الثابتة بالأدلة بمجرد الدعوى العرية من الحجة ، والأول يقتضي القدح في نبوته الموقوف صحتها على المعجز مع أمره بتكذيب من معه المعجز ، وذلك مأمون منه عليهالسلام ، فثبت تعلق منعه عليهالسلام من النسخ بالوجه الأول.
وليس لهم أن يقولوا ان كلام موسى عليهالسلام المتضمن للمنع من النسخ متعلق بالتأبيد من غير تقييد ، لأنه لو كان كذلك لوجب تقييد مطلقة وتخصيص عامه بالبرهان كصحته بقول موسى عليهالسلام إذ لا فرق بين أن يقول موسى عليهالسلام شريعتي لا تنسخ أبدا وألزموها أبدا و [ أو. ظ ] ما دامت السموات والأرض الا أن يأتيكم بشيء بالنسخ ، في وجوب تقييد مطلق قوله ونسخ شرعه بمن يأتي بعده من الأنبياء ، وبين أن يختص ذلك بقول من ثبتت نبوته من هارون عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام أو رسول الله محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآله ، لاشتراك الكل في الصدق على مرسلهم سبحانه لبيان المصالح والمفاسد ، وفساد القول بتصديق أحدهم دون الأخر مع ثبوت البرهان بنبوة كل منهم فليتأمل هذا فإنه يأتي على مذهبهم ويوجب عليهم الرجوع الى القول الثالث.
والكلام على الفرقة الثالثة : أن يقال لهم لم زعمتم أنه لم يقم دليل على نبوة مدعي النسخ أبضرورة علمتم ذلك أم باستدلال؟ ودعوى الضرورة مرتفعة بغير اشكال ، والدلالة على نفي النبوة من جهة العقل منتفية ، ومن جهة السمع وقد بينا ما يظنونه نافيا من جهته. وإذا لم يكن لهم طريق الى العلم بتكذيب مدعي النسخ ، وجب عليهم النظر في دعوته ، لحصول الخوف من صدقه ،