الصفحه ٢٥٥ : تجعلوها الا مع شجعانكم (٤) ولا تمثلوا
بقتيل وإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تكشفوا عورة
الصفحه ٢٦٧ : والإخلال وعظيم المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فان أثر
حصول المقصود والا انتقل الى اللعن والتغليظ في الزجر
الصفحه ٢٧٢ : الاولى تجنبها الا أن يكون المقيم متمكنا من
المظاهرة بالحق ونصرته بالحجة ، فيكون الإقامة أفضل.
وليس لأحد
الصفحه ٣٠٠ : ، الا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه محرم وإذا مات سيدها وخلف ولدا
منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه
الصفحه ٣٠٣ :
فصل
في الظهار
لا يكون الظهار
ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر الى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة
الصفحه ٣١١ : الفطرة قتل على ردته وان كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر
عرضت عليه التوبة ، فإن رجع الى الحق والا قتل
الصفحه ٣١٣ : واجبة ، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا.
واما عدة الحرة
من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه
الصفحه ٣١٦ : المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين
المتمتعين.
ولا يجوز لأحد
أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعة
الصفحه ٣٢٧ :
الموجودين من الذكور والإناث بالسوية ، الا أن يخص بعضا من بعض ، أو يفضل بعضا على
بعض ، فيعمل فيها بموجب شرطه
الصفحه ٣٣٤ :
من ذلك في حاله لاحق بالأصل.
ولا يجوز
للراهن ولا المرتهن التصرف في الرهن ولا الانتفاع به الا عن
الصفحه ٣٣٥ :
فيما يملك ، وكان رهنا على جملة الدين ، ويبطل فيما لا يملكه ، ولا يصح بيع
الرهن الا عن تراض منهما
الصفحه ٣٣٧ : شرطه ، ان أطلق عمت
الوكالة سائر الأشياء إلا الإقرار بما يوجب حدا ، وان خصصت بشيء اختصت به. وإذا
انعقدت
الصفحه ٣٣٩ : كان متبرعا لم يرجع عليه
بشيء الا ان يكون قد وافقه على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه.
وإذا ظن
المكفول
الصفحه ٣٤٦ : بأكثر مما استأجره الا أن يحدث فيها ( كذا )
المستأجر شيئا.
ولا تصح اجارة
ما لا يصح لمالكه التصرف فيه
الصفحه ٣٤٧ : الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا الا ما جناه
مفرطا أو مختارا دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه.
فان اختلفا