الصفحه ٤٤٧ :
ولا يحتاج مع
البينة إلى يمين الا فيما يثبت بها على ميت أو غائب.
وان لم تكن له
بينة قال له : ما
الصفحه ٤٧٦ : هي عليه من الصفة مع تعذر العلم بها قبيح أيضا ، فلم يبق بعد هذا الا القول
بنفي كبائر على ما يقولونه
الصفحه ٤١ : وتعذرها على كل محدث ، ثبت أن لها محدثا ليس بمحدث.
وقلنا ذلك لأنا
قد علمنا أن هاهنا حوادث كالكتابة والبنا
الصفحه ٤٥ : مشتهيا ولا نافرا ، وإذا استحال عليه تعالى الشهوة
والنفور استحال عليه اللذة والألم [ وإذا استحال عليه
الصفحه ٥٠ :
الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لو لا ثبوتها له وانتفاؤها عن الأخر لصح
الفعل منهما معا أو تعذر
الصفحه ١٠٠ :
عليه ناقلوا الإمامية ، ولا أحد قال بهذا العدد المخصوص الا خصه بما ذكرنا.
والضرب الثاني
نص كل
الصفحه ١٥٧ :
وموقفه للرجل
عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.
يفتتح الصلاة
بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة
الصفحه ٢٥٠ : مقبلين ومدبرين ، ويجهز على جرحاهم ، وأموالهم وذراريهم وأهليهم ( كذا
) فيء للمسلمين.
وان كانوا مرتدين
الصفحه ٢٩٠ :
تحريمه بغير ذلك.
ووقوف التصرف
في ملك الغير وانتقاله على عقد بيع أو هبة أو إجارة أو صدقة أو إرث
الصفحه ٢٩٢ :
الضرب
الأول من الأحكام
النكاح على
ثلاثة أضرب : نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.
فأما نكاح
الصفحه ٣٠٢ :
الضرب
الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها
غبطة على ضربين
: أحدهما مصاحب للعقد والأخر
الصفحه ٣٤٠ :
فعليه ما عليه ، فيلزمه متى لم يحضره ، القيام بما ثبت عليه حيا كان أو
ميتا.
وضمان المجهول
جائز
الصفحه ٣٨٦ : ولي الدم الدية
فهم متساوون في استحقاقها ، وان أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط
الدية على
الصفحه ٤٠٦ : كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة ، وغلظ
الحد على المسلمة ، فإن أسلم قبل
الصفحه ٤١٧ :
عليه ، وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.
فمن ذلك أن يخل
ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة