الصفحه ٢٧٠ :
والإخلال بالواجب على ضربين : أحدهما لا يصح فيه الإكراه وحكمه معه حكم
الإيثار ، والثاني يصح فيه
الصفحه ٤٨٠ : تأخر يحكم بعدالة من اجتنب معاصي الحدود وأتى ما عداها من القبائح؟
وكل من الفريقين قد نص على ذلك في كتبه
الصفحه ٥٥ :
سبحانه في عصيان المكلف ، لانفصال حدوث إرادته سبحانه على الوجه المخصوص عن
كونه عالما ، وعدم تأثير
الصفحه ٥٧ : بالأحكام الشرعية ، فما يتعلق منه باللغة ، العلم بها كاف للناظر في العلم
لمراد الحكيم سبحانه منه ، وما يتعلق
الصفحه ٧٤ :
الله تعالى سلبهم العلوم التي تصح معها المعارضة في كل حال تعاطوها (١).
وليس لأحد أن
يدعي حصول
الصفحه ٨٥ : إلى زمان دعوته صلىاللهعليهوآله
مشتملة على متواترين
بها واضحة ومتعذرة في نقلهم فيلزمهم مع تسليم
الصفحه ٤٢٨ :
يمين المدعى عليه ، أو المدعى ، دون ما عدا ذلك ، ولكل حكم.
فصل
في العلم بما يقتضي الحكم
علم الحاكم
الصفحه ٥٠٣ : في خزنة النار وزبانية العذاب؟
قيل : يصح أن
يكونوا مكلفين لما يعانوه ، ومستحقين به الثواب فيما بعد
الصفحه ٣٧ : يقتضي تقدم. عليه (٣) وقد علمنا أنه
لا تكليف قبله فثبت أن الوجه في وجوب اجتناب تروكه ما هو عليه في نفسه
الصفحه ٦٤ : بعضها بإيثار المكلف والبعض الأخر بفعله تعالى ، كشف العلم
بها للعالم ما هي عليه في أنفسها ، وان استحال أن
الصفحه ٨٤ : موسى ، فاذا فعلوا قوبلوا بمثله في نبوة المسيح
عليهالسلام
ورسول الله
صلىاللهعليهوآله
لأنهم إنما
الصفحه ١٥٢ : مثله في الصلاة
هو يخطب ، ويصغون الى قراءته ، ولا يقرؤون خلفه في صلاة الجمعة سمعوا قراءته أو
صوته أم لم
الصفحه ١٥٨ :
عند مقام إبراهيم عليهالسلام
يقرأ في الأولة الحمد
وسورة الإخلاص وفي الثانية مع الحمد قل يا أيها
الصفحه ١٨٩ : يوم الفطر ودون ذي
القعدة وذي الحجة لأجل يوم النحر وأيام التشريق.
فاذا دخل في
الصوم وجب عليه المضي
الصفحه ٤٥٠ :
أن يدعى على غيره ما لا يعلم استحقاقه وان كانت هناك شبهة ظاهرة وظن قوي.
وإذا قال
المدعى في مجلس