الصفحه ٦١ : يوصف بملك ، لا يصح أن يقال فلان مالك لكذا مع العلم بأنه غاصب له ، وانما
يوصف بملك ما يصح أن يتصرف فيه
الصفحه ١٦٥ : المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر.
ومن ذلك افتتاح
النهار واختتامه
الصفحه ٣٥٩ : إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو
درهمين ، وانما يصح بيع المرابحة بأن يخبر
الصفحه ١٦٤ : تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن
مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن ، فاذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين
الصفحه ١٧٠ :
فصل
في الخمس
فرض الخمس مختص
بقليل (١) المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح
الصفحه ٣٢٩ : المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش
ما نقص.
فاذا اختلفا في
التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى
الصفحه ٤٣٤ : ولا الأمة فيما يتعدى ضرره الى
المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه.
وإذا اشتبه
الصفحه ٢٦١ :
أهلها.
وان آجرها من
مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه (١) في
الصفحه ٣١٩ : ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : « أنت حر بعد وفاتي » ويشهد بذلك ،
فيكون رقا في حياته ، فاذا مات صار
الصفحه ٣٩٣ :
ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وان ألقت عظما وهو أن يصير في
المضغة سبع (١) عقد فثمانون
الصفحه ٤١٧ : .
ومن ذلك أن
يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار
واحد ، أو
الصفحه ١٧٧ :
فصل
في حق ذوي الأرحام
بر ذوي الأرحام
على ضربين : واجب وندب.
فالواجب [ بر ]
الوالدين على الولد
الصفحه ٣١٨ :
في الباقي.
ومن السنة أن
يشهد على العتق ، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان
الصفحه ٣٤٧ :
مستحق بحسب ما بذله مالكها لردها ، فان لم يبذل شيئا فأجر وجدان العبد أو الأمة أو
البعير في المصر عشرة
الصفحه ٤٧٨ : ، ودخلوا في مذهبنا المحكوم فيه
باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك الا ان يتفضل مالكه بإسقاطه ابتداء أو عند