الصفحه ٣٤٣ :
فصل
في الشركة وأحكامها
الشركة جهة
لإباحة التصرف ، وصحتها مختصة بالأموال المتجانسة بعد الخلط لها
الصفحه ٣٥٣ : صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد
مطلقا من التأجيل ، فان امتنع
الصفحه ٣٦٥ :
إذا كانت قبل الحدث.
وإذا أوصى
لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة
الصفحه ٣٨٢ :
الضرب
الخامس من الأحكام
القصاص واجب
على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على
الصفحه ٤٠٧ :
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان
الصفحه ٤١٠ :
أو مسلمة وذمية.
وإذا أراد ولى
الأمر إقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط
الصفحه ٤٢٣ : فيبعثه ذلك الى تناول أموال
الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.
واعتبرنا
التدين ، من حيث كان
الصفحه ٤٢٧ : عليهالسلام انه قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة
: رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في
الصفحه ٤٤٤ : يثبتونه (٢) بشيء من
الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما
الصفحه ٤٦١ :
ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس ،
وتقبيل يده أو رجله
الصفحه ٤٦٤ : لولا الغفلة عنها أو الجهل
بوجه المناقضة فيها وأى شبهة على ذي بصيرة بالتكليف [ على ذا استحقاق العقاب دون
الصفحه ٤٨١ :
مع بعض القبائح وان كان صغيرا ، لأن أول ما في ذلك أنه ترك المعلوم من
مذهبهم في ان الصغائر لا يقدح
الصفحه ٦٥ : تحسين قبيح
فهي عبث.
لاتفاقنا وهم [
وإياهم ظ ] على وجوب اللطف في حكمته سبحانه ، وانه لا يختص شيئا معينا
الصفحه ٦٧ :
المجرى في الشاهد.
ومن حق المبعوث
أن يكون معصوما فيما يؤديه من المصالح والمفاسد من حيث كان تجويز
الصفحه ٨٢ :
وإذا تقرر هذا
في حد البداء والنسخ ، صح فرقان ما بينهما وجهل الجامع.
والدلالة على
حسن النسخ كون