الصفحه ٢٤ : إشارة السبق
وابن زهرة الحلبي في كتابه الغنية الا ان كتاب كافي هذا مشتمل على الأصولين (٣) والفقه
واقتصرا
الصفحه ٥١١ : في
العمر نجرد أعيان مسائل الخلاف ونذكر طريق العلم بصحة كل مسألة على أصول الإمامية
وعلى وجه يتمكن معه
الصفحه ٢٢ : أعيان مسائل الخلاف ونذكر طريق العلم بصحة كل
مسألة على أصول الإمامية وعلى وجه يتمكن معه الناظر من محاجة
الصفحه ٤١١ : قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة
والإبهام ، حرا كان أو عبدا ، مسلما أو ذميا
الصفحه ٤٦٤ : والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان ، فكيف يجعل
من هذه أصوله استحقاقهما أو أحدهما وجها لما به استحقا
الصفحه ٤٨٠ : لبعض المعاصي وقد
نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وتجاوزوه الى تفسيق من أخطأ فيما
طريقته
الصفحه ٨ : أبو الصلاح علامة في فقه أهل البيت
عليهمالسلام. وقال غيره : له مصنفات في الأصول والفروع منها كتاب
الصفحه ١١ : الشيخ في الرجال وذكرها غيره ، منها الكافي في أصول الدين
وفروعه وهو مأخذ مذاهبه ، ومنها البداية في الفقه
الصفحه ١٥ : قاضيا بطرابلس وله مصنفات في الأصول والفروع ، والموجود منها : الجواهر ،
وشرح جمل العلم والعمل ، والمهذب
الصفحه ٢٦٤ : ، النهى عنه مندوب.
والأمر والنهى
على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : افعل ، أو لا تفعل
الصفحه ٤٣٠ :
الموقوف صحته في الأصول والفروع على العلم وحصول اليقين بفساد (٤) الظن فيهما مع
إمكان العلم وبالظن مع تعذر
الصفحه ٥٠٧ : عداهم من
الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليهالسلام [ و ] دون عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب
الصفحه ٥٠٩ : وانتظام مبانيه ووفق
الفروع الشرعية لما اقتضته الأصول العقلية ، فمتى يفعل ذلك يعلم صحة إضافة ما نفتي
به الى
الصفحه ٥١٠ : بحيث ذكرنا وفي كتاب « التقريب » في الأصول
ومسألة. وما أوردناه هاهنا كاف في العلم بصحة