الصفحه ٢٩٥ :
كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع إماء أو حرتان أن يعدل بنيهن في المبيت
، ولا يفضل واحدة على
الصفحه ٣٠٤ : وطء كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار
في ملك اليمين ، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا
الصفحه ٣٠٩ :
فصل
في اللعان
اللعان أن يقذف
الرجل حرا كان أو عبدا ، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة
الصفحه ٣١٦ : ، وان لم يكن الثاني قربها
فليستبرئها بحيضة ثم يطأها ان شاء.
وولد المتعة
كولد الزوجة في جميع الأحكام
الصفحه ٣٣٣ : الغريم منه. وعجز الغارم
عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر. وينوب فعل الوكيل في
الصفحه ٣٦٧ :
فصل
في الإرث
الإرث سبب
لاستحقاق الوارث مال الموروث ، وهذا التكليف يقتضي العلم بمسائل ستة : أولها
الصفحه ٣٦٨ : واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب ، ويقوم ولد
الولد وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق
الصفحه ٣٩٠ : والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر الى مثله (٣) واقتص (٤) من القاطع
كذلك.
__________________
(١) في
الصفحه ٤٦٨ : ، والمعلوم فساد ذلك ، وان
السمع ورد مؤكدا لجواز العفو عن الفساق لعلمنا بتمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه
الصفحه ٤٧٦ :
قيل : لا شبهة
في أن تعيينها مع ثبوت التحابط يقتضي الإغراء بما عداها ، وكذلك تكليف اجتنابها مع
ما
الصفحه ٤٧٧ : بينا في كتابنا وغيره وبينوا أن ثبوت الحد على
المعصية لا يقتضي تزايد عقابها على ثواب الايمان لتجويز كون
الصفحه ٤٨٣ :
الحال
التي يثبت فيها
المستحق
والتي يفعل فيها
الصفحه ٥٢٨ :
١٥٤ / ٧ في ـ من
١٦٢ / ١١ تعلم ـ
تعلم ولا اعلم صح
٦٥ / ١٦ و ١٧
القرب ـ الغرب
١٦٧
الصفحه ٥٣٠ : / ١٠ ومطالبة
الثمن ـ ومطالبته
بالثمن
٣٥٣ / ١٢ ولمشرط ـ
في نسخة ولمشتريه
ولعل الصحيح : ولمشترطه
الصفحه ٥٣١ :
٤٣٢ / ١٩ أمل ذلك ـ في نسخنا تأمل
ذلك ولعل الصحيح :
تأهل ذلك
٤٤٠ / ١٤ كانوا ـ
كان صح