الصفحه ٣٤١ :
فصل
في التفليس
عجز الغريم عن
الأداء يسقط حق المطالبة والملازمة والحبس ، ويحرم على مدينة كل من
الصفحه ٣٤٤ : ، فان لم يتميز عمل كل واحد منهم قضى بينهم بالصلح.
ولا تأثير
للتأجيل في عقد الشركة ، ولكل شريك مفارقة
الصفحه ٣٤٧ : في
هلاك ما استوجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة ، وفقدت البينة ، فعليه اليمين
بصحة دعواه.
وان
الصفحه ٣٤٨ :
المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة
الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين
الصفحه ٣٦١ :
فصل
في الشفعة
الشفعة استحقاق
الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وانما يثبت حقها
الصفحه ٤٠٣ :
ولا دية
للمحمول على الواجب والممنوع من القبيح بالأمر والنهي في حقه كشرب الخمر وترك
الصلاة وحق غيره
الصفحه ٤١٢ : المقر بالسرق عن
إقراره اغرم ما أقر به ولم يقطع.
ويقطع النباش
إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع
الصفحه ٤١٤ :
ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به.
والمعتبر في
كنايات القذف عرف
الصفحه ٤٢٠ : تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الإقرار
في إسقاطه ، وكان ذلك الى ولي الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما
يناسب
الصفحه ٤٤١ : امرأة بالزنا فادعت أنها بكر فوجدت كذلك درئ عنها الحد.
وإذا قامت
البينة بما يعلم الحاكم كذب الشهود فيه
الصفحه ٤٤٧ : تعالى وبالغ في تخويفه ، فإن أقر بالدعوى
الزمه الخروج اليه منها ، وان أقام على الإنكار عرض عليهما الصلح
الصفحه ٤٥٢ :
فصل
في الصلح
الصلح حكم جائز
لا خيار لأحد الخصمين بعد مضيه سواء كان المصلح عالما بما يقع عليه أو
الصفحه ٤٧٨ : ، ودخلوا في مذهبنا المحكوم فيه
باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك الا ان يتفضل مالكه بإسقاطه ابتداء أو عند
الصفحه ٤٨٢ :
فأما آيات
الخلود والتأبيد فقد بينا فيما سلف واستوفيناه في الكتاب المذكور انه ليس في لغة
العرب لفظ
الصفحه ٤٨٨ : فالعلم
بنشر كل ميت مرتفع.
فان قيل : في
الراجعة ( كذا ) أخبرونا عن المكرورين أعقلاء أم لا ، فان كانوا