الصفحه ٣٩٦ :
إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل
وجوده كالقرية والمحلة وشبههما
الصفحه ٣٩٧ : سميع وان لم يرتع فهو أصم ، وفي نقصانه فيهما (١) باعتبار
التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك الى مماثلة
الصفحه ٣٩٩ : المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.
وفي كسر عظم
عضو خمس دية العضو ، فان
الصفحه ٤٠٤ : من هذه القبائح ، والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه من القبائح فعلا وإخلالا.
فصل
في حد الزنا
انما
الصفحه ٤٢١ :
فصل
في تنفيذ الأحكام
المقصود في
الأحكام المتعبد بها تنفيذها ، وصحة التنفيذ يفتقر إلى :
معرفة
الصفحه ٤٣٥ :
فصل
في الشهادات
تنفيذ الأحكام
بالشهادة يتعلق بتكاليف خمسة : أولها العلم بما معه تقبل ، وثانيهما
الصفحه ٤٤٣ :
النافع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » أبلغ في الزجر.
ويجوز
الاستحلاف بكل مكان ، وفي المسجد
الصفحه ٤٤٩ :
وإذا تقابلت
عنده البينات حكم بما سلف ذكره.
فاذا تساوت
الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة
الصفحه ٤٥٦ :
فصل
في المستحق بالتكليف وأحكامه
إذا كنا قد
أتينا على ذكر جملة التكليف عقلا وسمعا فينبغي أن
الصفحه ٤٦٠ : ، لعلمنا بوجوب طاعة من هذه حاله حسب ما سلف
في أول الكتاب (١).
وما خرج عن ذين
النعمتين فرض شكره مختص
الصفحه ٤٧٠ : حصول الشفاعة لأهل. بتخصيصها بزيادة المنافع
ولما قدمناه من. في مرتكبي الكبائر ولأنه لا دلالة في شي
الصفحه ٤٧٤ : فيه.
فاما فساد
القول بدوامه فقد سلف برهانه وسقوط دعوى ثبوته عقلا وسمعا.
وأما سقوطه
بالعفو فقد بينا
الصفحه ٤٧٥ : بحكم الفساق.
قيل لهم : ومن
أين لكم ان في جملة ما أتاه كبير ، مع تجويز كم أن تكون جملته صغائر مكفرة
الصفحه ٤٨٦ :
إلى حين وصل اليه ، من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى.
وكذلك القول في
عقاب الكفار وما لا
الصفحه ٤٨٧ :
وتضمن القرآن له.
والواجب من جهة
العقل اعادة من له مستحق لم يصل إليه في دار التكليف من أهل الثواب