الصفحه ٢٩٦ : بكرا
فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد (٢) ولا نقصانا في
المهر
الصفحه ٢٩٧ :
وإذا تزوج الحر
بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد
الصفحه ٣٠٠ : شيعتهم وآباءهم (١) من ذلك لتطيب مواليدهم.
ويحل الجمع بين
كثير العدد وقليله من الإماء [ في ] الملك
الصفحه ٣١٩ : ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : « أنت حر بعد وفاتي » ويشهد بذلك ،
فيكون رقا في حياته ، فاذا مات صار
الصفحه ٣٢٢ :
عضو أو غنيمة أو وصية أو سكنى أو رقبى أو عمرى أو ميراث ، ولكل حكم.
فصل
في الاذن
اذن المالك
بالقول
الصفحه ٣٤٥ :
فصل
في ضروب الإجارة
الإجارة سبب
يمنع المالك من التصرف في الملك ، ويبيحه للمستأجر ، ويوجب استحقاق
الصفحه ٣٤٩ :
وإذا لم يشترط
في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل لجميع المدة.
وإذا كان شرط
الصفحه ٣٥٦ : سنة واحدة حتى يبدو صلاحها ، ويجوز ذلك سنتين فما زاد ، ولا يجوز بيع
الثمرة في رءوس الشجر بكيل ولا وزن
الصفحه ٣٧١ :
وللولد إذا
انفرد من الأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا أم جماعة المال كله يتساوى الذكور فيه
والإناث
الصفحه ٣٧٣ :
الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا
بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو
الصفحه ٣٨٦ :
ما تقدم بيان حكمه.
وإذا اشترك
العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد
الصفحه ٣٨٧ : قتله ] (١) وان لم يبرأ المقر المشهود عليه فهما شريكان في القتل
متساويان فيما يقتضيه.
ومن قتل أو جرح
الصفحه ٣٩١ : دية
الحرة فترد إليهما ، وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين.
فان كان القتل
عمدا في الحل
الصفحه ٣٩٢ : أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون
وتستأدى في ثلاث سنين.
وان كان
الصفحه ٣٩٣ :
ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وان ألقت عظما وهو أن يصير في
المضغة سبع (١) عقد فثمانون