الصفحه ٢٦٧ : في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فان ظن مكلفة أن الدعوة والتذكار
والتنبيه على قبح الفعل
الصفحه ٢٧٥ : بهما وقوع الواجب وارتفاع القبيح دون إضرار المأمور
المنهي.
وببعض ما
ذكرناه تسقط شبهة من يقدح في
الصفحه ٢٨٠ : ، ـ ومنه
الأسمار وقصص القصاص بالمغازى المخترعة أو المزيد فيها ـ والنميمة ، وغيبة أهل
الايمان ، وجميع
الصفحه ٢٨٩ : استحقاقه ويسقط ، وأعيان
المستحقين وترتبهم في الاستحقاق ، وكيفية سهامهم فيه ليعلم ما يستحق من ذلك مما لا
الصفحه ٣٢١ :
في أجواف غيره من السمك.
فان تعمد
توجيهها الى غير القبلة ، أو ترك التسمية فهي ميتة ، وان كان
الصفحه ٣٢٩ :
قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع
بالفضل.
فصل
في العارية
الصفحه ٣٥٤ : المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو
يصبغه ، أو غزل على أن ينسجه ، أو جلد على
الصفحه ٣٨٤ : ، وينهك عقوبة ، وان كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان
قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على
الصفحه ٣٨٨ :
واما القصاص في
الجروح فبين الحر المسلم والحر المسلم (١) والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها
الصفحه ٤٠١ : آلته أو يحرق ثوبه أو يفسد حرثه أو يهدم
بناءه الى غير ذلك عن عمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما
الصفحه ٤٣٢ : ، بل
ما توزعنا (٣) فيه أولى.
ان قيل : فلو
شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط أو سمعه يقذف غيره
الصفحه ٤٣٤ : ولا الأمة فيما يتعدى ضرره الى
المالك كالمال والجراح والقتل ولا بما يعلم كذب المقر فيه.
وإذا اشتبه
الصفحه ٤٣٦ :
ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستأجره ولا ذمي على
مسلم (١) ولا مبطل على محق
الصفحه ٤٥٨ : في
إيثار الحسن واجتناب القبيح.
وطريق العلم
باستحقاقه العقل ، وسبب حصوله النظر حسب ما سلف لنا (١) في
الصفحه ٤٩٣ :
ومنها ان العلم
بذلك الان لطف في التكليف ، إذ لا شبهة في أن العلم الان بما ذكرناه من حال أهل
الموقف