الصفحه ٣٣٩ :
فصل
في الكفالة والحوالة
صحة الكفالة
والحوالة تفتقر الى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه
الصفحه ٣٥٥ : قبضه وينوب قبض الثاني عن الأول.
وإذا انعقد
البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت
الصفحه ٣٥٩ : إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو
درهمين ، وانما يصح بيع المرابحة بأن يخبر
الصفحه ٣٦٢ :
ويضمن هو للبائع.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه
الصفحه ٣٧٩ : عليهم ، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل
الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم
الصفحه ٣٨٠ :
أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما ، لإخوة الأم الثلث
أربعة وتبقى ثمانية أسهم
الصفحه ٣٨٥ : .
وإذا قتل الذمي
أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب
قتل
الصفحه ٤٠٢ : المتلف وأرش الجناية.
ولا دية ولا
قيمة ولا أرش لما يحدث من البهيمة في ملك صاحبها ، أو المباح كالجبال
الصفحه ٤٠٨ :
فصل
في اللواط وحده
اللواط يثبت في
الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة
الصفحه ٤١٣ :
وقد تقدم أحكام
قاطع الطريق ومخيف السبيل في كتاب الجهاد فلا وجه لإعادته.
فصل
في حد الخمر والفقاع
الصفحه ٤١٥ : شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري.
وكذلك حكمهم
إذا اختلفوا في الشهادة أو جاءوا
الصفحه ٤٣٧ : الإيقاع أو
الإسقاط أو الفسخ وما يناسب ذلك وموافقته للمشروع فيه ومعرفة المتعاقدين والموقع
والمسقط والفاسخ
الصفحه ٤٤٢ :
فصل
في الايمان
الايمان واجبة
في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر ، وتأثيرها إسقاط الدعوى
الصفحه ٤٦٧ : يمنع ثواب التوبة من الكفر من ثبوت عقاب ما دونه ، وذلك ينقض جملة ما
يذهبون إليه في الوعيد ، وقد استوفينا
الصفحه ٥٠٠ :
وقلنا : انهم
ملجئون الى ترك القبيح لأنه لولا المنع منه مع كونهم متخيرين في أفعالهم لصح منهم
إيثاره