الصفحه ٣٣٧ :
فصل
في الوكالة وأحكامها
صحة الوكالة
تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب
الصفحه ٣٦٦ :
أباها لم يلزمه القيام بها ، وان كان غائبا فبلغه استنادها اليه والموصى حي
فهو بالخيار في قبولها
الصفحه ٣٧٨ : ، وان كان المفقود أولى بالميراث ممن وجد عزل جملة الإرث المدة المذكورة
الى أن ينكشف الحال فيه فيحكم بما
الصفحه ٤٠٩ :
والإقامة ، وان كانت التوبة بعد الإقرار فلا خيار لغيره في العفو (١).
وإذا جلد المرء
العاقل في اللواط ثلاث
الصفحه ٤٢٥ :
أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى
القاضي أيحل ذلك؟ قال : من
الصفحه ٤٣٨ : بكذا.
وإذا كان
الشاهد عالما بتملك (١) غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيها
من غير
الصفحه ٤٣٩ : يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة
المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو
الصفحه ٤٤٦ :
أن يحكم في ذلك بالبينة ، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره ، ونظائر
ذلك من المعلومات
الصفحه ٤٤٨ : باع عليه العقار والرقيق والانعام
والدواب وغير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.
وكذلك يصنع
الصفحه ٤٥١ :
شروطه ، فان لم يجد فليجعل وسائط يمنعهم عن إنفاذ حكم من غير رأيه ، فليجتهد
في تخيره المأهولين في
الصفحه ٤٧١ : الشفاعة فيه وسنبين أن الايمان قد يثبت مع ارتكاب
الكبائر.
وأما الآية
الرابعة فمختصة بنفي شفيع يطاع ولسنا
الصفحه ٤٧٢ :
العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا.
وأيضا فإن
ورودها عامة عندهم لم يمنع من
الصفحه ٤٩٢ : الله تعالى عن الفكر فيه أو يكون
يسيرا منغمرا في جنب ثوابه فلا يجد لفقده مسا لان لا يتكدر ثوابه الواجب
الصفحه ٥ :
ابن أبي طي (ره) أن وفاته كان في محرم تلك السنة بعد عوده من الحج في
الرملة. (١)
وفي رياض
العلما
الصفحه ٣٤ :
[
حقيقة التكليف ]
... واشترطنا (١) فرض الطاعة في
المريد كالقديم سبحانه تعالى ومن خلق ، والنبي