الصفحه ١٥٠ : الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل
، فان كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان
الصفحه ٢١٩ :
فصل
في النيابة في الحج
ومن تعلق عليه
التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع
الصفحه ٢٢٦ :
وان حضر الزمان
وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه.
وان علق فعله
بمكان معين كمكة أو
الصفحه ٢٢٨ :
فأما ما لا
كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق
اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في
الصفحه ٢٧١ :
فان كان مظهر
الايمان والحجة به ومنكر الكفر والممتنع من إظهار شعاره في رتبة من يكون ذلك منه إعزازا
الصفحه ٣٤٣ :
فصل
في الشركة وأحكامها
الشركة جهة
لإباحة التصرف ، وصحتها مختصة بالأموال المتجانسة بعد الخلط لها
الصفحه ٣٥٣ : صح العقد وان لم يتقابضا ، واقتضت صحته تسليم المبيع في الحال ان كان العقد
مطلقا من التأجيل ، فان امتنع
الصفحه ٣٦٥ :
إذا كانت قبل الحدث.
وإذا أوصى
لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة
الصفحه ٣٨٢ :
الضرب
الخامس من الأحكام
القصاص واجب
على كل عاقل قصد الجناية على غيره من الناس في نفسه ، وهو على
الصفحه ٤٠٧ :
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان
الصفحه ٤١٠ :
أو مسلمة وذمية.
وإذا أراد ولى
الأمر إقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط
الصفحه ٤٢٣ : فيبعثه ذلك الى تناول أموال
الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.
واعتبرنا
التدين ، من حيث كان
الصفحه ٤٢٧ : عليهالسلام انه قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة
: رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في
الصفحه ٤٤٤ : يثبتونه (٢) بشيء من
الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما
الصفحه ٤٦١ :
ولا اعترافا ولا مدحا ولا نفعا مدركا في الحقيقة كالقيام للغير في المجلس ،
وتقبيل يده أو رجله