الصفحه ٥٠ :
ولأنا نعلم حيا
يصح منه التصرف في الجهات وحمل الثقيل وحيا لا يصح منه ذلك فيجب أن يكون من صح منه
الصفحه ٥٨ : مقابلا له من غير زيادة.
والوجه في
الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الأولاد وطول العمر والخصب ، كون ذلك
الصفحه ٦٢ : مؤجل أى موقت ، ومنه قوله تعالى : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) (٢) أي آخر وقت
عدتهن ، وإذا صح هذا
الصفحه ٦٩ : الناقلين حدا متواترة (٢) من الكثرة
وتنائى الديار ، بل كل من تأمله علم صحة المخبر عنه وان لم يبلغوا عشرة
الصفحه ٧٩ : ، ووقوف
صحة الثالثة (١) على فاعل العالم سبحانه إذ كان معنى الإله من يحق له
العبادة ، والعبادة كيفية لشكر
الصفحه ٨١ : نسخا.
والدلالة على
صحة هذا الحد ، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ
الصفحه ٨٤ : في المسيح ، ودعواهم له الإلهية أو النبوة مانع من سماع نقلهم
، لان النقل المتواتر لا يفتقر إلى صحة
الصفحه ٨٥ : صحة نبوته
صلىاللهعليهوآله
ما علمه كل ناظر في
آياته والا يفعلوا يجب الحكم عليهم بعناد الحق والركون
الصفحه ٩١ : الفساد ، وهو
مقتض لما بيناه من اعتقاد أهل كل إقليم صحة امامة من يليهم دون من عداه مع ما في
ذلك من الفساد
الصفحه ٩٢ : النسخ : في
الصحة.
(٢) في جميع النسخ :
فرقته ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) كذا في النسخ ، ولعل
الصحيح
الصفحه ٩٤ : لفساد أحد القولين صحة الأخر ، وصحته تقتضي امامة
المذكورين عليهمالسلام.
وقد كان بعض من
لا بصيرة له قدح
الصفحه ١٠١ : والأخذ عنهم والقطع على فساد امامة من عداهم وضلال المفتي بخلافهم
ومن اتبعهم متدينا بامامة أولئك وصحة
الصفحه ١٠٤ : ساقطة.
ولا يقدح في شيء
مما علمناه من صحة إمامتهم عليهمالسلام
امساكهم عن المطالبة
بحقوقهم للمتقدمين
الصفحه ١١٠ : ، والمعلوم خلاف ذلك. ولأن صحة الأمر والنهى فرع للعلم بصدق الرسول
الموقوف على النظر الواجب عن الخوف من فوت
الصفحه ١١١ : شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس
بوجه لها.
والرابع أبعد
من الصحة لأن التعبد والنص والإشارة