الصفحه ١٢٦ : اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.
بيان الشرط
الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة
الصفحه ١٤٠ : الثامن :
طهارة اللباس وصفة ( كذا ) جنسه وصحة التصرف فيه شرط في صحة الصلاة ، فيلزم المصلى
تجري (١) الثوب
الصفحه ٢٨٨ : الأئمة ومن استنابوه في التنفيذ بالحكم
بمقتضاها من صحة أو فساد أو إمضاء أو رد أو تسليم أو استحقاق أو منع
الصفحه ٣٠٥ :
فصل
في الطلاق وأحكامه
صحة الطلاق
الشرعي تفتقر الى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها
الصفحه ٣٣٤ :
فصل
في أحكام الرهن
تفتقر صحة
الارتهان الى قبض الرهن فيما يصح قبضه أو رفع الحظر فيما لا يصح قبضه
الصفحه ٣٥٤ : فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح
ذلك فيه.
ومن شرط صحة
بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره ومعرفة
الصفحه ٤٢٢ :
ومنعنا من صحة
الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه ، وتعذر العلم عليهم بشيء منه لأجله وتدينهم
الصفحه ٤٢٨ : ء من ذلك ، وانما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين صحة التنفيذ
متى علم التعبد دون صدق المدعي
الصفحه ٤٢٩ :
شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته.
وكيف يتوهم
عاقل صحة الحكم مع صحة
الصفحه ٤٣٠ : للنهى عنه أو فقد تعبد بمقتضاه ، من (٣) حيث كان ما
قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به وكونه غير مستند الى
الصفحه ٥٠٩ : وانتظام مبانيه ووفق
الفروع الشرعية لما اقتضته الأصول العقلية ، فمتى يفعل ذلك يعلم صحة إضافة ما نفتي
به الى
الصفحه ٨ :
الكافي ، وكتاب التهذيب ، وكتاب المرشد في طريق التعبد ، وكتاب العمدة في الفقه ، وكتاب
تدبير الصحة صنفه
الصفحه ٣٤ : الابتداء والدليل على صحة ذلك أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف المريد
بأنه مكلف والإرادة بأنها تكليف والمراد
الصفحه ٣٥ :
والدليل على
صحة هذا الحد انه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمى المريد مكلفا وإرادته تكليفا
والمراد
الصفحه ٣٦ : بل كله منه ، واختصاصه ببعض العقلاء ، وصحة الخروج عنه
مع كمال العقل كسائر العلوم المكتسبة ، والمعلوم