١٠٠٠٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي (١) زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٢) : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : تَزْوِيجٌ (٣) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ». (٤)
__________________
ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة ».
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٣.
(١) في « بف » : ـ « إنّي ».
(٢) في « ن ، بن » والوسائل : « قالت ».
(٣) في الوافي : « إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس ».
وفي المرآة : « لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب. وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر. إلاّ أن يقال : إنّ هذا أيضاً كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر ». وفي هامش الكافي المطبوع : « محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٥٠٢٨ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « وفي رواية محمّد بن عمر وبن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر ... ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٦ ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٥ ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٦.