كتاب المكاسب - ج ٣

العبد المسلم من الكافر.

وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع.

وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط (١) والكراهة كما هو صريح الشرائع (٢) ، ونسبه الصيمري إلى المشهور (٣) ، قولان ، تردّد بينهما العلاّمة في التذكرة (٤).

ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طرق الآحاد ، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعلوم صدورها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٦٢.

(٢) الشرائع ١ : ٣٣٥.

(٣) غاية المرام (مخطوط) : ٢٦٨ ، وفيه بعد نقل المنع عن الشيخ ـ : والمشهور الكراهية ؛ لأصالة الجواز ، ولأنّ حرمتها أقلّ من حرمة المصاحف فلا يتعدّى حكم المصاحف إليها.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.

تمّ

الجزء الثالث

ويليه

الجزء الرابع وأوّله

القول في شرائط العوضين‌

العناوين العامّة

كتاب البيع

الكلام في المعاطاة............................................................ ٢٣

التنبيه على اُمور........................................................... ٦٦

الكلام في عقد البيع........................................................ ١١٥

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد............................................. ١٨٠

الكلام في شروط المتعاقدين.................................................. ٢٧٣

بيع الفضولي............................................................ ٣٤٥

القول في الإجازة والردّ.................................................... ٣٩٩

الكلام في المجيز.......................................................... ٤٣١

الكلام في المجاز.......................................................... ٤٦٧

أحكام الردّ............................................................. ٤٧٧

مسائل متفرّقة........................................................... ٤٨٣

ولاية الأب والجدّ........................................................... ٥٣٥

ولاية الفقيه................................................................ ٥٤٥

ولاية عدول المؤمنين........................................................ ٥٦١

مسألة بيع العبد المسلم من الكافر......................................... ٥٨١

مسألة بيع المصحف من الكافر........................................... ٦٠١

فهرس المحتوى

كتاب البيع

البيع لغةً..................................................................... ٧

اختصاص المعوّض بالعين..................................................... ٧

جواز كون العوض منفعة..................................................... ٨

جعل عمل الحرّ عوضاً....................................................... ٨

أقسام الحقّ وما يقع منها عوضاً............................................... ٨

تعاريف الفقهاء ، والمناقشة فيها................................................ ١٠

الأولى في تعريف البيع........................................................ ١١

ما يرد على هذا التعريف...................................................... ١١

حقيقة الصلح............................................................. ١٣

حقيقة الهبة المعوضة........................................................ ١٤

حقيقة القرض............................................................ ١٥

استعمال البيع في معان اخر................................................... ١٦

المناقشة في هذه الاستعمالات................................................. ١٧

البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعمّ؟.................................. ١٩

اختيار الشهيدين كونه للصحيح............................................... ١٩

المناقشة فيما أفاده الشهيدان.................................................. ١٩

توجيه ما أفاده الشهيدان...................................................... ٢٠

وجه التمسّك بإطلاق أدلّة البيع ونحوه.......................................... ٢٠

الكلام في المعاطاة

حققة المعاطاة............................................................... ٢٣

صور المعاطاة................................................................ ٢٣

حكم المعاطاة................................................................ ٢٤

محلّ النزاع في المعاطاة....................................................... ٢٥

تنزيل المحقّق الثاني الإباحة على الملك الجائز................................... ٢٥

توجيه صاحب الجواهر بأنّ محلّ النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة................. ٢٥

المناقشة في توجيه المحقّق الثاني............................................... ٢٥

المناقشة في توجيه صاحب الجواهر........................................... ٢٦

دلالة كلام الفقهاء على بُعد التوجيهين....................................... ٢٦

تأييد أنّ النزاع في المعاطاة بقصد الملك....................................... ٣٢

كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد.......................................... ٣٢

كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد..................................... ٣٣

حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور..................................... ٣٤

الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور................................... ٣٥

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟.................................. ٣٦

الأقوال في المعاطاة............................................................ ٣٧

رأي المشهور.............................................................. ٣٨

رأي العامة في المعاطاة...................................................... ٣٩

الأقوى : حصول الملك.................................................... ٤٠

الاستدلال بالسيرة......................................................... ٤٠

الاستدلال بآية : «أحلّ الله البيع».......................................... ٤٠

الاستدلال بآية التجارة..................................................... ٤١

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه.................................... ٤١

المناقشة في دلالة الآيتين.................................................... ٤٢

المناقشة في دلالة السيرة.................................................... ٤٢

الأولى في الاستدلال على المختار............................................ ٤٣

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة............ ٤٤

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء........................................... ٤٦

هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟................................................... ٥١

مقتضى القواعد : اللزوم مطلقاً.............................................. ٥١

ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة....................................... ٥٣

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع.................................. ٥٥

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة.......................................... ٥٦

التشكيك في انعقاد الاجماع................................................. ٥٧

عدم كشف هذا الاجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله................... ٥٨

شروط المتعاقدين / بيع العبد المسلم من الكافر................................... ٥٨

القول بالملك اللازم قول ثالث............................................... ٥٨

ما يدل على عدم لزوم المعاطاة.............................................. ٥٩

الاستدلال بحديث «إنما يحلل الكلام» على عدم الإباحة أو عدم اللزوم.......... ٦٠

الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث.......................................... ٦١

المناقشة في الوجه الأول والثاني............................................... ٦٣

تعيّن الوجه الثالث أو الرابع................................................. ٦٤

عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ............................. ٦٤

استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر............................. ٦٤

روايات اُخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع.................................... ٦٤

التنبيه على أمور :

الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟.......................................... ٦٦

حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة...................................... ٦٧

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟.................................... ٦٨

مختار المؤلّف.............................................................. ٧٠

نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة.................................. ٧٠

المناقشة فيما أفاده الشهيد.................................................. ٧١

جريان الربا في المعاطاة...................................................... ٧١

جريان الخيار في المعاطاة.................................................... ٧٢

الأمر الثاني : حكم الإعطاء من جانب واحد.................................... ٧٤

هل تنعقد المعاطاة بمجرّد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟............................ ٧٥

المعيار في المعاطاة.......................................................... ٧٥

خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا...................................... ٧٦

الأمر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية.......................... ٧٧

حالات العوضين في المعاطاة................................................ ٧٧

الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين.............................. ٨٠

١ ـ تمليك المال بإزاء المال................................................... ٨٠

٢ ـ تمليك المال بإزاء التمليك................................................ ٨١

٣ ـ إباحة المال بإزاء العوض................................................. ٨٢

٤ ـ إباحة المال بإزاء الإباحة................................................. ٨٢

الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين.................................... ٨٢

الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك......................... ٨٢

تصحيح إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك بوجهين........................... ٨٣

١ ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي».............................. ٨٣

عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه........................................ ٨٤

٢ ـ كون ما نحن فيه من قبيل شراء من ينعتق عليه.............................. ٨٤

عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا.................................... ٨٥

عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه.............................. ٨٨

استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة................... ٨٩

الاشكال الثاني في صحّة الاباحة بازاء العوض................................. ٨٩

حكم الإباحة بإزاء الإباحة................................................. ٩٠

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع...................................... ٩١

كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة ، والمناقشة فيه....................... ٩١

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة.............................. ٩١

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة................................. ٩٢

الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة........................... ٩٣

الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن......................................... ٩٣

عدم جريان المعاطاة في الوقف............................................... ٩٤

ملزمات المعاطاة في غير البيع................................................ ٩٥

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة............................................ ٩٦

تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز............................. ٩٦

تلف العوضين ملزم إجماعاً.................................................. ٩٦

لو تلف أحد العوضين أو بعضه............................................. ٩٧

لو كان أحد العوضين دينا في الذمة.......................................... ٩٨

حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم..................................... ٩٩

لو كان الناقل عقداً جائزاً................................................. ١٠٠

لو كان الناقل غير معاوضة................................................ ١٠٠

لو باع العين ثالث فضولاً................................................. ١٠١

لو امتزجت العينان أو إحداهما............................................. ١٠١

لو تصرّفت في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة.................................... ١٠١

موت أحد المتعاطيين..................................................... ١٠٢

الأمر السابع : هل المعاطاة بعد التلف بيع ، أو معاوضة مستقلّة؟................. ١٠٣

كلام الشهيد الثاني في ذلك.............................................. ١٠٣

تفريع هذا البحث على القول بالإباحة...................................... ١٠٣

الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع.......................................... ١٠٤

عن الشهيد : أنّها معاوضة مستقلّة......................................... ١٠٤

الأمر الثامن : العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟..................... ١٠٦

ظاهر جماعة كونه معاطاة................................................. ١٠٧

ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة............................................ ١٠٧

الجمع بين القولين....................................................... ١٠٨

المناقشة في الجمع المذكور................................................. ١٠٩

تفصيل الكلام في صور المسألة............................................ ١١٠

١ ـ التقابض بغير رضى منهما بالتصرّف.................................... ١١٠

٢ ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية................................. ١١١

حرمة التصرّف في هاتين الصورتين......................................... ١١١

٣ ـ الرضا بالتصرّف مستقلّاً عن العقد...................................... ١١١

هذه الصورة من المعاطاة بشرطين :......................................... ١١١

أـ كفاية الرضا الارتكازي.................................................. ١١٢

ب ـ عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة................................ ١١٢

الكلام في عقد البيع

مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع.......................................... ١١٧

اعتبار اللفظ في العقود................................................... ١١٧

كفاية الاشارة مع العجز عن التلفّظ........................................ ١١٧

كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة....................................... ١١٨

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود....................................... ١١٨

المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية......................... ١١٩

الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود................ ١٢٠

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه...................... ١٢١

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا............. ١٢٣

جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء..................................... ١٢٥

الأحسن في وجه الجمع................................................... ١٢٦

الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليّة................................... ١٢٦

رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه....................................... ١٢٧

دعوى أنّ العقود أسباب شرعية توقيفية..................................... ١٢٧

تفسير كلام الفخر : «أنّ لكلّ عقد لازم صيغة تخصّه شرعاً»................. ١٢٨

وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع......................... ١٢٨

إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر..................................... ١٢٩

ألفاظ الإيجاب............................................................. ١٣٠

الإيجاب بلفظ «بعت»................................................... ١٣٠

الإيجاب بلفظ «شريت»................................................. ١٣٠

الإيجاب بلفظ «ملّكت»................................................. ١٣١

الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت»................................. ١٣١

الإيجاب بلفظ «اشتريت»................................................ ١٣٢

ألفاظ القبول.............................................................. ١٣٣

القبول بلفظ بعت....................................................... ١٣٤

القبول بلفظ الامضاء والاجازة وشبههما.................................... ١٣٤

فرع : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا................................ ١٣٤

الكلام في شروط العقد

مسألة : هل تعتبر العربية في العقد؟........................................... ١٣٥

الأقوى عدم الاعتبار..................................................... ١٣٥

الأقوى اعتبار عدم اللحن................................................. ١٣٥

إيقاع العقد باللغات المحرّفة................................................ ١٣٦

هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟......................................... ١٣٦

هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟.............................. ١٣٧

مسألة : هل تعتبر الماضوية في العقد؟......................................... ١٣٨

الأقوى عدم اعتبار الماضوية............................................... ١٣٩

مسألة : هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟................................. ١٤٠

الاستدلال على الاعتبار.................................................. ١٤٠

جواز تقديم القبول عند جماعة............................................. ١٤١

الاستدلال على جواز التقديم.............................................. ١٤٢

مختار المؤلف : التفصيل بين ألفاظ القبول................................... ١٤٣

عدم جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت» ونحوه................................ ١٤٣

الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة............................ ١٤٣

عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر................................. ١٤٥

اختلاف الفقهاء في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر.......................... ١٤٦

كلمات المانعين............................................................ ١٤٦

كلمات المجوزين............................................................ ١٤٧

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ «اشتريت» ونحوه ، والاستدلال عليه............. ١٥٠

وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب................................ ١٥٣

تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه.......................... ١٥٤

التحقيق عدم الجواز......................................................... ١٥٤

لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة............................ ١٥٥

تلخيص ما سبق ، وبيان أقسام القبول........................................ ١٥٥

ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام.............................................. ١٥٦

اشتراط الموالاة في العقد..................................................... ١٥٧

ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة........................................... ١٥٧

المناقشة فيما أفاده الشهيد................................................ ١٥٩

اشتراط التنجيز في العقد.................................................... ١٦٢

دعوى الإجماع على هذا الشرط........................................... ١٦٣

وجه اشتراط التنجيز...................................................... ١٦٤

صور التعليق في العقود................................................... ١٦٦

أحكام هذه الصور....................................................... ١٦٧

التعليق على معلوم الحصول حين العقد..................................... ١٦٧

التعليق على معلوم الحصول في المستقبل..................................... ١٦٧

التعليق على مشكوك الحصول............................................. ١٦٨

وجوه اُخر ضعيفة لاشتراط التنجيز......................................... ١٧٠

١ ـ عدم قابلية الإنشاء للتعليق............................................ ١٧٠

٢ ـ لزوم ترتّب مسبّب العقد عليه.......................................... ١٧٠

٣ ـ توقيفية الأسباب الشرعية.............................................. ١٧٢

الشكّ في ترتّب الأثر على الإنشاء......................................... ١٧٢

الشك في الشروط المقومة................................................. ١٧٣

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول.......................................... ١٧٥

وجه هذا الاشتراط....................................................... ١٧٥

اشتراط أهلية المتعاقدين معاً حين العقد........................................ ١٧٧

وجه هذا الاشتراط....................................................... ١٧٧

عدم اشتراط الرضا حين العقد................................................ ١٧٨

فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة................................. ١٧٨

اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية................................. ١٧٩

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

مسألة : في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد..................................... ١٨٠

الأوّل : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد..................................... ١٨٠

دعوى الاجماع على الضمان.............................................. ١٨٠

الاستدلال على الضمان.................................................. ١٨١

قاعدة «ما يضمن بصحيحه» وعكسها.................................... ١٨٢

الكلام في معنى القاعدة................................................... ١٨٢

معنى «العقد»........................................................... ١٨٣

معنى «الضمان»........................................................ ١٨٣

عموم «العقود» ليس باعتبار الأنواع.......................................... ١٨٥

معنى الباء في «بصحيحه» و «بفاسده»....................................... ١٨٧

الكلام في مدرك القاعدة.................................................... ١٨٨

الاستدلال بقاعدة الاقدام وخبر «على اليد»................................... ١٨٨

المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام......................................... ١٨٨

المناقشة في الاستدلال بخبر «على اليد»....................................... ١٨٩

الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر..................... ١٩٠

توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام.............................................. ١٩٠

الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن..................................... ١٩١

لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به.......................... ١٩٢

الكلام في عكس القاعدة.................................................... ١٩٢

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟........................................... ١٩٣

منشأ الحكم بالضمان....................................................... ١٩٤

الأقوى : عدم الضمان...................................................... ١٩٤

الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها............................................ ١٩٤

١ ـ الصيد الذي استعاره المحرم............................................. ١٩٤

٢ ـ المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداً..................................... ١٩٥

٣ ـ حمل البيع فاسداً..................................................... ١٩٥

٤ ـ الشركة الفاسدة...................................................... ١٩٦

مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية.............................. ١٩٦

المناقشة في الأولوية......................................................... ١٩٧

مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف............................................ ١٩٧

الثاني : وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد...................................... ١٩٩

الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك................................. ١٩٩

الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك.......................... ٢٠٠

الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه......... ٢٠١

نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان».......................... ٢٠١

المناقشة في الاستدلال.................................................... ٢٠٢

المراد بـ «الضمان» في النبوي.............................................. ٢٠٢

استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما............................ ٢٠٣

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء........................................... ٢٠٣

ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان....................................... ٢٠٤

المناقشة في الاستدلال.................................................... ٢٠٤

القول بعدم الضمان موافق للأصل......................................... ٢٠٥

للتوقّف في المسألة مجال.................................................. ٢٠٦

محصّل الاقوال في المسألة.................................................. ٢٠٦

القول بالضمان لا يخلو من قوة............................................ ٢٠٨

الرابع : ضمان المثلي بالمثل................................................... ٢٠٩

تعريف «المثلي» عند المشهور.............................................. ٢٠٩

توضيح التعريف......................................................... ٢١٠

تعاريف أخرى للمثلي.................................................... ٢١٣

ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟............................. ٢١٦

مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين....................... ٢١٧