تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

٢٣٦١. العاشر : إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى.

ولو عجز عن الإرسال ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام (١) ، قال ابن إدريس : يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال (٢) ، ولا استبعاد فيه ، والأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيّام.

النظر الثالث : في ما لا بدل فيه

وفيه تسعة مباحث :

٢٣٦٢. الأوّل : الحمام كلّ طائر يهدر ، بأن يواتر صوته ، ويعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، وقال الكسائي : كل مطوّق حمام (٣).

إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ ، وإن كان محلّا في الحرم كان عليه درهم ، وإن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.

٢٣٦٣. الثاني : لو قتل المحرم فرخ الحمام ، كان عليه حمل قد فطم ورعى من

__________________

(١) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٥.

(٢) السرائر : ١ / ٥٦٥.

(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني : ٣ / ٣٥٢.

الشجر ، ولو كان القاتل محلّا في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، اجتمع عليه الأمران.

٢٣٦٤. الثالث : لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ ، ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل ، ولو كسره المحلّ في الحرم ، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.

٢٣٦٥. الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.

٢٣٦٦. الخامس : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر ، وحدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.

٢٣٦٧. السادس : في كلّ من العصفور والصعوة (١) والقبّرة وما أشبهها مدّ من الطعام ، وقال ابن بابويه : في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا» (٢). وهو ضعيف.

٢٣٦٨. السابع : في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام ، ولا شي‌ء في الخطاء. قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر (٣) ، وهو حسن.

ولا شي‌ء في قتل الهوامّ من الحيّات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل

__________________

(١) الصعوة : صغار العصافير.

(٢) المقنع : ٢٤٨ و ٢٥٠. ولاحظ المختلف : ٤ / ١٠٣.

(٣) المقنعة : ٤٣٨.

القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم. ولو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.

٢٣٦٩. الثامن : من قتل جرادة وهو محرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمر ، وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن قتله ، لم يكن عليه شي‌ء.

٢٣٧٠. التاسع : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.

النظر الرابع : في ما لا نصّ فيه

وفيه ستة مباحث :

٢٣٧١. الأوّل : كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.

ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.

٢٣٧٢. الثاني : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لعدم النصّ ، كان جائزا (١). وهو الظاهر من قول ابن بابويه (٢).

٢٣٧٣. الثالث : قال الشيخ رحمه‌الله : من قتل عظاية (٣) كان عليه كف من طعام (٤) ، وهو حسن.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٤٦.

(٢) المقنع : ٢٥٠.

(٣) في مجمع البحرين : العظاء ـ ممدود ـ : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية.

(٤) التهذيب : ٥ / ٣٤٤ ، في ذيل الحديث ١١٩٣.

٢٣٧٤. الرابع : القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.

٢٣٧٥. الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى.

ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى ، ولو فدى الذكر بالأنثى جاز. وجوّز الشيخ : العكس (١).

ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ (٢). ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر.

٢٣٧٦. السادس : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيّا وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شي‌ء ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميّت خاصّة ، ولو خرج ميّتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.

النظر الخامس : في أسباب الضمان

وهو أمران : المباشرة والتسبيب.

وهنا ثلاثة وعشرون بحثا :

٢٣٧٧. الأوّل : من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٤٠٠ ، المسألة ٢٦٤ من كتاب الحجّ.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٤٥.

آخر ، والرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني (١).

وقال بعض أصحابنا : إنّما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل (٢). وهو حسن سواء أدّى جزاء القتل أو لا ، ولا يتداخلان.

٢٣٧٨. الثاني : حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل ، سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال. ولو كسره المحرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله.

قال الشيخ : يحرم (٣) وليس بمعتمد.

٢٣٧٩. الثالث : لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة ، فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.

٢٣٨٠. الرابع : انّما يضمن بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء.

٢٣٨١. الخامس : لو أتلف جزءا من الصيد ، ضمنه ، فلو كسر قرني الغزال ، قال الشيخ : عليه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى يديه ، ولو كسر يديه معا ، فكمال القيمة ، وكذا في رجليه ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد (٤).

٢٣٨٢. السادس : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب أن يتصدّق بصدقة ، وأن يسلّمها باليد الّتي نتف بها ، ولو نتف ريشا متعددا ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه

__________________

(١) الوسائل : ٩ / ٢٠٩ ، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ؛ التهذيب : ٥ / ٣٥١ برقم ١٢٢١.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف : ٢ / ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ من كتاب الحجّ.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٨.

(٤) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٢.

تكرار الفدية (١) ، وإن كان دفعة فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.

٢٣٨٣. السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سوّيا بعد ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، لم يكن عليه شي‌ء.

قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء (٢). ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ؛ وقال الشيخ: يضمن الجميع (٣).

ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميّتا ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.

ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء.

ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أو لا ، ضمنه بأعلى الأرشين.

٢٣٨٤. الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، ولو كان شريك المحرم حلالا في الحلّ ، لم يكن عليه شي‌ء ، وعلى المحرم جزاء كامل.

ولو أصابه الحلال أوّلا ثمّ الحرام ، فالأقرب أنّ على المحرم جزاؤه مجروحا.

__________________

(١) في «ب» : يكرر الفدية.

(٢) التهذيب : ٥ / ٣٥٩ ، في ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٩.

ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.

ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المحرم جزاء كامل ، ولا شي‌ء على المحلّ.

ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.

وقال في التهذيب : على المحرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء (١).

٢٣٨٥. التاسع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (٢) ، فعلى كلّ منهما فداء كامل.

ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.

٢٣٨٦. العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دم وقيمتان ، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إيّاه ، وعليه التعزير.

٢٣٨٧. الحادي عشر : لو شرب المحرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن.

٢٣٨٨. الثاني عشر : لو جرح صيدا وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء (٣).

٢٣٨٩. الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم وهو

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ٣٥٢ ، في ذيل الحديث ١٢٢٣.

(٢) في «أ» : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر.

(٣) الخلاف : ٢ / ٤١٩ ، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ.

محرم فقتله ، لم يكن عليه ضمان ، وكذا لا شي‌ء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ، ثم أحرم فقتله.

٢٣٩٠. الرابع عشر : لو كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ، ووجب عليه إرساله ، ويضمنه لو أمسكه ، ويزول ملكه ، ولو لم يمكنه الإرسال ، وتلف قبل إمكانه ، فالوجه عدم الضمان.

ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ، ولو أمسكه حتّى يحلّ ، لم يملكه ، ولم يعد ملكه الأوّل إليه إلّا بسبب مبيح.

ولو كان الصيد في منزله ، لم يزل ملكه عنه ، وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم ، ولا يضمنه لو مات بالإمساك ، وله بيعه وهبته.

ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات ، ولو أخذه بأحد الأسباب ، ضمنه ، ولو انتقل إليه ، بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ، وكذا لو أخذه رهنا ، ولو لم يتلف ، لم يجز له ردّه على مالكه ، لدخوله الحرم.

ولو باع الحلال الصيد بخيار ، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك ، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله ، هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز ذلك كلّه ، ولو ورث صيدا ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله.

ولو باع المحلّ صيد المحلّ ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه.

٢٣٩١. الخامس عشر : لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم ، فعلى كلّ منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم ، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف.

ولو كان أحدهما محلّا والآخر محرما ، تضاعف في حق المحرم خاصّة.

ولو أمسكه المحرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة. ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.

ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه.

٢٣٩٢. السادس عشر : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع ؛ وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم.

ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة.

ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان.

ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.

٢٣٩٣. السابع عشر : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة.

٢٣٩٤. الثامن عشر : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإلّا كان على الجميع فداء واحد.

٢٣٩٥. التاسع عشر : لو رمى صيدا ، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا ، ضمنهما معا.

٢٣٩٦. العشرون : لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله ، ضمنه ، ولو كان راكبا عليها سائرا ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان في ما تجنيه برجلها.

ولو كان واقفا أو سائقا غير راكب ، ضمن جميع جناياتها ، ولو انقلبت فأتلفت صيدا ، لم يضمنه.

ولو نصب شبكة ، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ، ضمنه.

أمّا لو حفر البئر بحقّ ، كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون ، فالوجه سقوط الضمان ، ولو نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه.

٢٣٩٧. الواحد والعشرون : لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شي‌ء تلف به ، ضمنه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره ، ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ، ثمّ تلف ، ففي الضمان إشكال.

ولو نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، وبقي ممتنعا ، ثمّ أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ، ضمن الجرح ، ولو امتنع وغاب عنه ، ضمنه كملا ؛ قاله الشيخ (١).

ولو أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن ، وكذا لو أمسك المحلّ

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٤١٨ ، المسألة ٣٠٢ من كتاب الحجّ ، وفيه «صدم حائطا».

صيدا له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلّا أن يمسكها في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ : ضمنها (١). وفيه نظر.

٢٣٩٨. الثاني والعشرون : لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء كان في الحلّ أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال.

ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه جارح ، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو عاب ، ضمنه.

٢٣٩٩. الثالث والعشرون : لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن ، وجب على السيّد الفداء.

النظر السادس : في اللواحق

وفيه ثمانية عشر بحثا :

٢٤٠٠. الأوّل : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوّم المثل واشترى به طعاما ، وتصدّق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوّم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدّين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٤٧.

وهل هي مخيّرة أو مرتبة؟ قولان.

ولو جرح الصيد ، ضمن أرش الجراح ، بأن يقوّم صحيحا ومعيبا ، فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله.

٢٤٠١. الثاني : إذا أخرج المثل (١) ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّا ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة.

ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على التفصيل. ولا يجزئ إخراج القيمة ، ويجزئ كلّ ما يسمّى طعاما ، ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، ويقوّم المثل يوم يريد التقويم ، ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف.

وما لا مثل له فإن قدّره الشارع ، أخرجه ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإتلاف.

ولو اختار الصيام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن بقي ما لا يعدل يوما ، صام يوما كاملا.

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ، ولا يتعيّن صومه بمكان دون غيره.

٢٤٠٢. الثالث : ما لا مثل له من الصيد تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم ، ولا يجوز له إخراج القيمة ، ويقوّم في

__________________

(١) في «ب» : المثلي.

محلّ الإتلاف ، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة (١).

٢٤٠٣. الرابع : قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ ، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم ، وجب عليه الفداء. ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (٢).

وقال السيد : «إذا صاد متعمّدا وهو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» (٣).

والأقوى قول الشيخ (٤).

٢٤٠٤. الخامس : قال الشيخ : «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (٥) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (٦).

٢٤٠٥. السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان.

٢٤٠٦. السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.

٢٤٠٧. الثامن : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو كان

__________________

(١) في «ب» : فيعتبر في قيمة النّعم مكّة.

(٢) في «ب» : ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا كان عليه جزاءان.

(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٧٢ ، وفيه : «عليه الفداء والقيمة مضاعفة».

(٤) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣٧٠ في ذيل الحديث ١٢٨٧.

(٥) المبسوط : ١ / ٣٤٢ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٧١ في ذيل الحديث ١٢٩٣.

(٦) السرائر : ١ / ٥٦٣.

عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرا ، فإن عجز صام تسعة أيّام.

وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.

٢٤٠٨. التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ والمحرم (١). وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ (٢). والأقرب الأوّل.

٢٤٠٩. العاشر : لو قتل المحرم حيوانا ، وشك في أنّه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة.

٢٤١٠. الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.

٢٤١١. الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ.

٢٤١٢. الثالث عشر : لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كلّ واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويّا (٣).

ولو اشترك محلّون ومحرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلّين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلّين جزاء واحد.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣٤١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٤٨ في ذيل الحديث ١٢٠٨.

(٢) السرائر : ١ / ٥٥٩.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٦.

٢٤١٣. الرابع عشر : الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم ، كالبدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [في] غيره المعتبر القيمة.

٢٤١٤. الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة.

٢٤١٥. السادس عشر : لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كلّ منهما جزاء ، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.

٢٤١٦. السابع عشر : لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض الإحرام متأوّلا ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.

٢٤١٧. الثامن عشر : لو قتل حمامة مسرولة (١) وجب عليه الضمان.

المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع

وفيه ثمانية وعشرون بحثا :

٢٤١٨. الأوّل : إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا ، قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ (٢) في الفاسد والبدنة والحجّ من قابل مع المطاوعة ، ولا شي‌ء عليها مع الإكراه.

__________________

(١) حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.

(٢) في «ب» : في المضيّ.

ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.

ولو كانت محلّة ، لم يتعلّق بها شي‌ء ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها.

ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (١) تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن.

ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.

قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (٢) ، وهو قريب.

٢٤١٩. الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة (٣). وابن إدريس عكس الحال (٤) ، وهو الأقوى عندي.

٢٤٢٠. الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بدنة لا غير.

٢٤٢١. الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام.

٢٤٢٢. الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣١٧ ، برقم ١٠٩٢.

(٢) الفقيه : ٢ / ٢١٣ (نقله عن أبيه).

(٣) النهاية : ٢٣٠.

(٤) السرائر : ١ / ٥٥٠.

ولا شي‌ء عليه ، وكذا لو أكره على الجماع.

٢٤٢٣. السادس : لا فرق بين الوطء في القبل والدّبر في الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال.

أمّا إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به.

ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة (١) ، وابن إدريس منع من الإفساد خاصّة (٢) ، ونحن من المتوقّفين.

ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين عالما ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد.

٢٤٢٤. السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شي‌ء وإن تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة.

٢٤٢٥. الثامن : لو كرّر الوطء وهو محرم ، فعن كلّ وطء بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (٣) ، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (٤).

٢٤٢٦. التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه جزور إن كان غنيّا ، وإن لم يتمكّن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو

__________________

(١) النهاية : ٢٣١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٢٤ في ذيل الحديث ١١١٢.

(٢) السرائر : ١ / ٥٥٢.

(٣) الخلاف : ٢ / ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤ من كتاب الحجّ.

(٤) المبسوط : ١ / ٣٣٧.

جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا.

٢٤٢٧. العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ، والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ.

ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شي‌ء عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة (١) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس (٢) أخطأ هنا.

٢٤٢٨. الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة. ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير.

وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المحرمة أو المحلّة.

ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.

ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه ، وسيأتي.

ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلّا فلا.

__________________

(١) النهاية : ٢٣١ ؛ المبسوط : ١ / ٣٣٧.

(٢) لاحظ السرائر : ١ / ٥٥٢.