وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لا حق بالقسم الأوّل ـ إلى أن قال ـ :

وأمّا القسم الآخر فهو كلّ خبر لا يكون متواترا ويتعرّى من واحد من هذه القرائن فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط.

إلى أن قال : وأنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من هذه الأقسام ، ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام » ، إلخ.

وقضيّة كلامه في الكتابين أنّ الخبر ما لم يبلغ حدّ التواتر ولم يقترنه القرائن المفيدة للعلم بالصدق لا يكون معلوم الصدق والصدور ، ولذا كان العمل به جائزا على شروط ، كما أنّ صريحه فيهما عدم انحصار الأخبار الموجودة فيهما في النوعين المذكورين ، ومعه كيف يسند إليه الشهادة الموجبة للعلم بصدور جميع ما في كتابيه؟

وممّا يدلّ على مشروعيّة الاجتهاد في أعصار الغيبة وحجّيّة ظنون المجتهد الجامع للشرائط المتعلّقة بالأحكام وموضوعاتها الكلّية إجماع علماء الامّة من العامّة والخاصّة ، المعلوم منهم عملا وفتوى ، كما يعلم من كتبهم الاستدلاليّة قديما وحديثا ، مضافا إلى دعوى الضرورة [ من ] الدين كما نصّ عليهما غير واحد من أصحابنا وغيرهم ، فمنهم المصنّف حيث قال : « ولكنّ التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي وهو إجماع الامّة عليه وقضاء الضرورة به ».

ومنهم العلاّمة البهبهاني في الفائدة التاسعة من فوائده ، فإنّه بعد ما ادّعى إجماع جميع الامّة على أنّ الظنّ في نفسه ليس بحجّة كما سمعته سابقا قال : « وخرج من جميع ذلك ظنّ المجتهد بالإجماع وقضاء الضرورة ، إذ المسلمون أجمعوا على أنّ من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي وراعى عند ذلك جميع ماله دخل في استحكام المدرك وتشبيده وتشديده وحصّل ما هو أحرى يكون ذلك حجّة عليه ، والضرورة قاضية بأنّه لو كان ظنّ حجّة فهذا الظنّ حجّة ، وكذا لو كان لا بدّ من العمل بالظنّ جاز التعويل على ذلك ».

وصرّح أيضا بالإجماع والضرورة في غير موضع من رسالته المعمولة في الاجتهاد والأخبار.

ومنهم بعض الفضلاء قائلا : « أمّا المجتهد المطلق فلا ريب في أنّ ظنونه الّتي أدّى نظره إلى حجّيّتها حجّة في حقّه وحقّ مقلّديه مع تحقّق الشرائط وهو إجماعي بل ضروري ».