نقل كلام المحقّق الحائري قدسسره في المقام ....................................... ١٢٩
الكلام في منع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاصّ ..................... ١٣٩
توضيح الاستدلال على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية والمناقشة فيه.... ١٤٢
وجه آخر لمنع التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ........................... ١٤٥
ما ذكره المحقّق العراقي في الدرس لجواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية..... ١٤٨
البرهان الذي ذكره المحقّق العراقي في الدرس لعدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ١٥١
ملخّص ما ذكر في المقالات من وجوه المنع عن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية. ١٥٥
تتمّة تاريخية للبحث عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية .................. ١٥٩
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع لجواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية ...... ١٦٢
الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الرجوع إلى العام ..................... ١٦٤
قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية من حيث جريانها في الشبهات المصداقية..... ١٦٩
نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة بعض فتاواهم ١٧١
تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية ...................... ١٧١
الكلام في جريان أصل العدم الأزلي لاحراز الفرد المشتبه في العام ............... ١٧٦