تراه بقلبك من البيض الموجودة في هذا القطيع منجّز عليك مع كونك شاكّا في عدده.
وحاصل الفرق حينئذ بين المعلّم وغير المعلّم ، أنّك في المعلّم ترى البيض الموجودة كلّها معلومة الحرمة لديك ، بخلاف غير المعلّم فإنّك لا ترى إلاّ القدر المتيقّن. وإن شئت قلت أنا في صورة غير المعلّم لا أرى محرّما في ذلك القطيع إلاّ الأقل بخلاف المعلّم فأنا أرى البيض بتمامها وأنّها جميعا محرّمة عليّ سواء كانت عشرة أو كانت خمس عشرة ، بخلاف غير المعلّم فأنا لا أرى شيئا موجودا محرّما إلاّ ما هو الأقل.
ولا يخفى أنّ هذا الطريق لا يتوقّف على دعوى تأخّر الشكّ والتردّد في العدد عن العلم بحرمة البيض ، ولعلّه أولى من الاستناد إلى التأخّر الرتبي ، حيث إنّ التأخّر الرتبي يمكن القول بأنّه لا يمنع من عدم التنجّز ، هذا.
ولكن كون ما نحن فيه من مخالفات الظواهر ومخالفات الأصول العملية الموجودة في الكتب التي بأيدينا ، من قبيل المعلوم الاجمالي المعلّم بعلامة خاصّة ، لا يخلو عن غموض ، إذ لا يزيد حالنا على أنّا نعلم بوجود تلك المخالفات في الكتب المذكورة ، وليس هو إلاّ كعلمنا بوجود محرّمات في ضمن هذا القطيع ، ولا فرق بينها إلاّ أنّ ما نحن فيه يمكن العثور عليه بالفحص بخلاف المحرّمات مثل موطوء الإنسان الموجودة في ضمن هذا القطيع فإنّها غالبا لا يمكن العثور عليها بالفحص عنها في ذلك القطيع ، نعم لو كانت مثل الأرانب الموجودة في هذا القطيع لأمكن العثور عليها بالفحص عنها فيه.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ دائرة المعلوم بالإجمال هو نفس موارد الأصول اللفظية والعملية ، وأنّ جميع هذه الموارد هي أطراف العلم الاجمالي الذي