منهم الرازي (١) والبيضاوي (٢) الثاني ، وعن الإِحكام (٣) نسبته إلى المعتزلة .

ثمّ القائلون بالأوّل (٤) اختلفوا على أقوال :

أحدها : انه حينئذ يفيد الإِباحة ، وهذا هو المحكي عن الاكثر ، وعن ظاهر الإحكام أنّ المراد بالإِباحة في المقام هو رفع الحجر ، دون الاباحة الخاصة ، وعن بعض الافاضل انه صرح بتفسير الإِباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل (٥) .

وثانيها : التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة عروض النهي وما لم يعلّق عليه ، فيفيد الإِباحة في الأوّل دون الثاني بمعنى أنّ وقوعه عقيب الحظر حينئذ لا يصلح للصرف ، بل محمول على الوجوب .

ثالثها : أنّه وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل النهي هو الوجوب ، وإلّا فهو ظاهر في الوجوب أيضاً ، كسائر الموارد ، ثمّ إنّه إن كان حكم ما قبل النهي غير الوجوب والندب والكراهة فيفيد الأمر حينئذ هذا الحكم .

ورابعها : أنّه صارف مطلقاً وهو حينئذ يفيد الندب .

وخامسها : الوقف بمعنى إجمال اللفظ حكي نسبته عن الاحكام (٦) إلى إمام الحرمين .

وقبل الخوض في المرام لا بدّ من تحرير محلّ النزاع ؛ كي يندفع به بعض

____________________

(١) نسبه السبكي إلى الإِمام في الإِبهاج في شرح المنهاج : ٢ / ٤٣ .

(٢) المنهاج ـ الموجود ضمن الإِبهاج ـ : ٢ / ٤٣ .

(٣) الإِحكام في اُصول الأحكام : ٢ / ٣٩٨ .

(٤) قولنا : ( ثمّ القائلون بالأوّل ) نعني : القائلين به في الجملة ، فلا ينافي ما سيأتي من التفصيل . لمحرّره [ عفا الله عنه ] .

(٥) في الأصل : الرخصة به في الفعل .

(٦) الإِحكام في اُصول الأحكام : ٢ / ٣٩٨ .