والنفاس ، وكما في الإِجازة في العقد الفضولي أيضاً ، فإنهم دفعوا الإِشكال الوارد عليه بناء على كون الإِجازة كاشفة لا ناقلة بوجهين :

أحدهما ـ ما مرّ من بعض متأخّري المتأخّرين (١) من جعل الشرط هو الوصف المنتزع ، وهو كون العقد متعقَّباً بالإِجازة .

وثانيهما ـ جعل الإِجازة معرِّفة للعلّة ـ لا نفسها ـ بمعنى أنّها على تقدير حصولها يكشف عن أمر واقع موجود حال وقوع العقد ، وليست علّة حقيقة لتأثير العقد ، فإنّ علل الشرع معرِّفات للعلل الواقعية .

وأوجه هذين الوجهين لدفع الإِشكال ـ ثمّة ـ الثاني ، فإنّ الأوّل منهما خلاف ظاهر الأدلّة ؛ لأنّ المستفاد منها كون الشرط نفس الإِجازة ، لا المفهوم المنتزع .

فإنْ قيل : هذا وارد على تقدير جعل الشرط نفس الإِجازة بناء على كونه معرِّفاً للشرط ، فإنّ الأمر المكشوف عنه بها مغاير لها .

قلنا : إنّه بناء على كون علل الشرع معرِّفات ، فلا بدّ من التصرف في شرطية ما ثبت شرطيته مطلقاً ـ سواء كان هو نفس الإِجازة أو الوصف المنتزع منها ـ ولا يمكن معه جعل الشرط حقيقة هو نفس المفهوم المنتزع بناء على عدم كون الإِجازة شرطاً ، بل لا بدّ أيضاً من جعله كاشفاً عن الشرط ومعرِّفاً له ، فيكون القاعدة المذكورة قرينة عامّة على أنّ المراد بالسببية والشرطية في الأدلّة الشرعية إنّما هو المعرِّفية فيحمل قوله ـ عليه السلام ـ : ( يشترط ) على ذلك ، وظاهر الأدلّة ثبوت المعرِّفية للإِجازة ، لا للوصف المنتزع .

وبالجملة : فظاهرها أوّلاً كون الإِجازة نفسها شرطاً ، ثمّ بعد صرفها عنه

____________________

(١) الفصول : ٨٠ .